فقه سياسى 250/10.

اعلاميه‌هاى رسمى

يكى از منابع حقوق اساسى «اعلاميه‌هاى رسمى» است كه گاه از آنها با عنوان اعلاميه‌هاى حقوق و شهروندى نيز ياد مى‌شود.

در برخى موارد قبل از تصويب قانون اساسى، يك سلسله منابع و اعلاميه‌ها، به طور رسمى از طرف كشورها پذيرفته مى‌شود كه اينگونه منابع و اعلاميه‌هاى رسمى، قهرا از نوعى برترى نسبت به قانون اساسى آن كشورها، برخوردار مى‌شوند. برخى از آنها عبارتند از:

1 - ميثاق هاى مذهبى و متون مقدس؛ 2 - اعلاميه‌هاى حقوق بشر؛ 3 - منشور ملل متحد و كنوانسيون‌ها.

اسناد مدونى، چون كتب آسمانى به ويژه قرآن، امروزه به صورت زير بناى ايدئولوژيك و منبع حقوقى در كشورهاى اسلامى پذيرفته‌شده است. شريعت اسلام به عنوان تنها منبع و يا يكى از منابع رسمى قانونگذارى كه در متن قانون اساسى به آن تصريح شده است، به معناى آن است كه نوعى حق تقدم و برترى براى قرآن، سنت و شريعت اسلامى، نسبت به ساير قوانين كشورهايى چون عربستان سعودى، اردن، مصر، پاكستان و كويت پيش‌بينى‌شده. در بيشتر كشورهاى اسلامى اين عمل به چند صورت انجام‌شده است.

الف - اسلام به عنوان دين رسمى كشور معرفى گرديده و به اين ترتيب، تعهد كشور نسبت به مبانى شريعت پذيرفته‌شده است؛

ب - به انضمام دين رسمى، اصولا شريعت اسلام به عنوان يكى از منابع حقوقى و قانونگذارى كشور به رسميت شناخته‌شده است؛

ج - به علاوه دو نكتۀ مذكور، به جز شريعت اسلام به منبع حقوقى ديگرى اشاره نشده است؛

د - موازين اسلامى، تنها معيار در تصويب قانون اساسى رسمى كشور شناخته‌شده و هرگونه قوانين و مقررات مخالف اسلام بى‌اعتبار تلقى مى‌شود. مانند، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه در اصل چهارم به اين موضوع تصريح كرده است. در بسيارى از كشورهاى مسيحى نيز به صورت عرفى، تعهد ضمنى نسبت به بسيارى از مقررات عمومى كليسا وجود دارد، كه با وجود حاكميت تفكر سكولاريزم همچنان به آن اصول پايبند هستند.

انديشۀ مدرنيته، درغرب هرگز نتوانسته است كه نظام‌هاى مدرن را از اصول سنتى و مبانى كليسا دور كند. همچنان كه بسيارى از عناصر مدرن در جوامع سنتى، رسوخ كرده و نهادينه شده است، در جوامع مدرن و نظام‌هاى سياسى جديد نيز، بسيارى از سنت‌ها و اصول كليسايى، همچنان باقيمانده و با اختلاط و انضمام با عناصر و نهادهاى مدرن در قالب‌هاى جديد شكل گرفته است. در اين ميان نوعى تعهد عرفى نسبت به بسيار از سنت‌هاى كهن را مى‌توان به وضوح مشاهده كرد.

تنها انگلستان به صورت رسمى، سنت‌ها را حفظ كرده و در متون بازمانده كه در حكم قانون اساسى كشور تلقى مى‌شود، آنها را گنجانده است. ديگر جوامع غربى نيز ناگفته به چنين عملى دست زده‌اند و سنت شكنى سكولاريزم را در مواردى محدود و تعهدات خود را نسبت به برخى از اصول كتاب مقدس و تعاليم كليسا