حفظ كرده‌اند.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 125-124.

اغاثة الملهوف← اصل حمايت از جنبش رهايى بخش

اغتيال

اغتيال: با نيرنگ يا غافلانه كسى را كشتن / مال ديگرى را به نيرنگ گرفتن.

از آن در باب جهاد سخن رفته است.

مفهوم نخست

تفاوت اغتيال با ترور در آن است كه ترور در اصطلاح، قتل سياسى به وسيلۀ سلاح است. (1)

اما اغتيال، كشتن كسى به صورت غافلگيرانه يا با نيرنگ است؛ خواه با سلاح باشد يا غير سلاح، در امور سياسى باشد يا در امور غير سياسى. پس اغتيال اعم از ترور است و ترور از مصاديق اغتيال به شمار مى‌رود.

اغتيال كافر ذمى و نيز كافر حربى كه بين وى و مسلمانان عقد امان يا صلح بسته شده، جايز نيست.

اغتيال كافر حربى در حال جنگ با مسلمانان، جايز - (2) اگر حربيان ادعا كنند كه اهل كتاب هستند، سخنشان بدون نياز به بينه پذيرفته و از ايشان جزيه گرفته مى‌شود؛ اما چنانچه بعد روشن شود دروغ گفته‌اند، اغتيال آنان جايز است. (3)

كشتن غافلگيرانه كافر ذمى كه با يورش بر مسلمانان پيمان خويش را نقض كرده، جايز است. (4)

عقد هدنه‌اى را كه به هر دليل فساد آن معلوم شده، بايد نقض و آن را به كفار اعلام كرد و پيش از اعلام، اغتيال آنان جايز نيست. (5)

كافر حربى كه به اشاره مسلمانى به صف مسلمانان پيوسته و با وى بر امان تفاهم كرده است، همان اشاره، امان به شمار مى‌رود. اگر كافر از اشاره، گمان امان برده، اما مسلمانان چنين اراده‌اى نداشته‌اند، كافر اغتيال نمى‌شود؛ بلكه به جاى امن بازگردانده مى‌شود و اگر كافر از اشاره، امان نفهميده باشد، اغتيال او جايز است. (6)

مفهوم دوم

آنچه از اموال اهل حرب در زمان صلح به نيرنگ و فريب گرفته‌شده، بايد به صاحبش بازگرداند شود، اما در غير زمان صلح از آن گيرنده آن است. در چگونگى پرداخت خمس آن اختلاف است. منشأ اختلاف، اختلاف نظر در صدق عنوان غنيمت بر آن است. كسانى كه آن را مصداق غنيمت دانسته‌اند، به پرداخت خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونه سال قائل شده‌اند؛ اما آنان كه آن را غنيمت ندانسته‌اند، پرداخت خمس را در صورتى واجب مى‌دانند كه مازاد بر مئونه سال باشد. (7)

به قول مشهور، مال ناصبى كه به اغتيال گرفته‌شده، از آن گيرنده آن است، اما خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونۀ سال بايد پرداخت شود. (8)

منابع

1 - مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1201/2؛ 2 - جواهر الكلام 78/21-81، 3 - قواعد الاحكام 508/1؛ 4 - 516؛ 5 - تذكره الفقهاء 373/9، جامع المقاصد 471/3؛ 6 - تذكره الفقهاء 92/9-90؛ 7 - العروة الوثقى 368/2،