الدروس الشرعيه 258/1، مستمسك العروه 450/9-449؛ 8 - العروه الوثقى 368/2، مستمسك العروه 451/9، الحدائق الناظره 369/12؛ 9 - فرهنگ فقه 612/1.

اغلال← وضع اغلال

اقامتگاه

اقامتگاه: محل توطّن، محل درنگ بى تعيين مدّت.

در اصطلاحات حقوقى، عبارت است از محل سكونت شخص كه مركز مهم امور او آنجا باشد و مركز مهم امور هركس در آنجا است كه كار و كسب و شغل و علاقۀ ملكى او آنجاست. (1)

به لحاظ فقهى، اقامتگاه يا محل اقامت، يا وطن شخص است و يا مكانى كه مسافر، آن را به‌طور موقّت محل اقامت خويش قرار داده است. اگر مسلمانى در بلاد كفر قادر به اظهار اسلام و شعائر آن نباشد، بايد در صورت امكان، به جاى ديگر هجرت كند و اقامت در آن جا جايز نيست. (2)

منابع

1 - مبسوط در ترمينولوژى حقوق 517/1؛ 2 - فرهنگ فقه 630/1.

اقامتگاه اقليت‌ها

اقليت‌هاى دينى با انعقاد پيمان ذمه و اكتساب تابعيت پيمانى، مانند افراد مسلمانان مى‌توانند در سراسر كشور اسلامى، هر نقطه‌اى را كه مناسب با زندگى خود مى‌بينند، به عنوان اقامتگاه دائمى و يا موقت اختيار كنند، و نيز مى‌توانند بلاد اسلامى را ترك گفته و از حدود سرزمين اسلامى خارج شوند. ولى در اين صورت پيمان ذمه، خودبه‌خود اثر خود را از دست داده و اثرات تابعيت پيمانى لغو مى‌شود. (1)

اصول سه گانه‌اى كه در مورد سكونت و اقامت مسلمانان در سرزمين‌هاى اسلامى حاكم است. همگى در مورد اقليت‌هاى دينى نيز صدق مى‌كند. به اين ترتيب كه:

1. داشتن يك اقامتگاه دائمى براى تبعۀ پيمانى (اهل كتاب و ذمه) ضرورتى ندارد و تعيين اقامتگاه تابع اراده و اختيار شخصى افراد اقليت‌هاى مذهبى است و الزام و تحميلى در اين مورد وجود ندارد، مگر در موارد استثنايى كه شرايط قرارداد ذمه و يا مصالح طرفين، تعيين اقامتگاه مشخصى را براى آنان ايجاب مى‌كند؛

2. اقامتگاه تبعه پيمانى ممكن است متعدد باشد؛

3. اقامتگاه براى اهل ذمه، امر هميشگى نيست، آنان مى‌توانند به اختيار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغيير دهند.

نهايت، در صورتى كه محل اقامت خود را به خارج بلاد اسلامى انتقال دهند، اثر حقوقى پيمان ذمه قهرا منتفى مى‌شود، بدون اينكه اينگونه تغيير اقامتگاه، نقضى در پيمان ذمه ايجاد كند. ناگفته پيداست آزادى‌هايى كه از نظر محل سكونت و اقامت براى اقليت‌هاى مذهبى ذكر شد، در صورتى حق مسلم و مشروع محسوب مى‌شود كه در متن قرارداد شرايط خاصى از نظر اقامتگاه منظور نشده باشد. (2)

منابع

1 - حقوق اقليت‌ها / 35-20؛ 2 - فقه سياسى 3 / 238-237.