حق ابراز علنى عقيده بهره‌مندند و هيچ‌گونه مانعى نسبت به انجام وظائف دينى ندارند، اينان گرچه لزومى ندارد كه مهاجرت كنند، ولى شايسته است كه به صفوف مسلمانان در سرزمين اسلامى ملحق شوند؛ (3)

3. مسلمانانى كه ياراى مهاجرت ندارند و يا موانعى از قبيل بيمارى و نظاير آن امكانات هجرت را از آنان سلب كرده، كه نمى‌توانند اقامت در بلاد بيگانه را باوجود شرايط طاقت‌فرساى فوق ادامه دهند.

منابع

1 - نساء / 97، 98 و 99؛ 2 - جواهر الكلام 21، كتاب جهاد / 35-36؛ 3 - فقه سياسى 233235/3.

اقتصاد

اقتصاد: تنظيم و ساماندهى اموال خصوصى و عمومى و عمليات مرتبط با آن.

اقتصاد در لغت به معناى اعتدال و ميانه‌روى است و آنچه در شناسه آمده، اصطلاحى در علم اقتصاد است.

علم اقتصاد عبارت از دانش بررسى توليد ثروت و مصرف كالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملى و استفاده بهينه از انديشه‌ها است. (1)

اسلام در كنار توجه به بعد معنوى حيات انسانى، به زندگى مادى و حيات اقتصادى بشر نيز توجه ويژه كرده است. از اين رو، در فقه، باب‌هاى بسيارى به شؤون مختلف اين بعد از زندگى انسان اختصاص يافته است، مانند زكات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دين، رهن، تفليس، حجر، ضمان، حوا له، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، كفالت، وقف، صدقات، عطيه، هبه، سبق، ورمايه، وصيت، عتق، جعاله، كفارات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احياء موات، لقطه، ارث و ديات. همچنين بخش‌هايى از ديگر باب‌ها به گونه‌اى با مسائل مالى مرتبط هستند، مانند نكاح، خلع، يمين، نذر و عهد.

مباحث اقتصادى با بيش از صد هزار مسئله، افزون بر يك‌چهارم مباحث فقه را در بر مى‌گيرد و حجم به نسبت زيادى از آيات و روايات را به خود اختصاص داد است. (2)

اركان اقتصاد

اقتصاد اسلامى بر سه پايۀ كلى. زير استوار است:

1. مالكيت:

مراد از مالكيت، اختصاص مالى به مالك است؛ به گونه‌اى كه بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استيلا و سلطنت داشته باشد. برخى، مالكيت را به مالكيت خصوصى، عمومى و دولتى تقسيم كرده‌اند.

مالكيت خصوصى يا فردى، عبارت است از مالكيت شخص حقيقى يا حقوقى نسبت به مالى و مالكيت عمومى يا اجتماعى (اشتراكى و جمعى) به معناى مالكيت جمعى نسبت به آن است، مانند مالكيت همۀ مسلمانان نسبت به زمين‌هاى آباد در زمان فتح. مالكيت دولتى نيز به معناى مالكيت دولت اسلامى نسبت به اموالى است كه به امام (ع) تعلق دارد، مانند انفال. (3)

تملك مال تنها از راه حلال امكان‌پذير است. چنان كه تصرف هم بايد مشروع باشد. ازاين‌رو، تملك مال از راه غير مشروع، مانند غصب، دزدى و ربا حرام و باطل است و اسراف و تبذير در هزينه كردن مال، ممنوع و حرام است. چنان‌كه در پاره‌اى موارد، ذخيره كردن مال نيز جايز نيست. (4)

هر چيزى كه ماليّت دارد حتى انسان برده قابل تملك