responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 223

4. مضاربه: در عقد مضاربه كه بين صاحب سرمايه و عامل منعقد مى‌شود عامل در ازاى كارهاى تجارى با سرمايه يادشده، با سرمايه‌دار در سود شريك مى‌شود؛

5. جعاله: بر اساس عقد جعاله، عامل متعهد مى‌شود عمل جايز معيّنى را در قبال دريافت اجرت، انجام دهد.

از آنچه بيان شد اين نتيجه به دست مى‌آيد كه براى پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:

الف: روش دستمزد كه تحت عناوين اجاره و جعاله پرداخت مى‌شود؛

ب: روش شركت در منافع و محصول كه در قالب عناوين مزارعه، مساقات و مضاربه مطرح است. (19)

منابع

1 - الفقه 9/107؛ 2 - همان / 44؛ 3 - اقتصادنا / 282-281، الفقه 274/107؛ 4 - الفقه 287/107 و 288؛ 5 - همان / 123 و 172؛ 6 - القواعد و الفوائد 36/1، الموسوعه الفقهيه الميسّره 176/2؛ 7 - اقتصادنا / 284 و 288، الفقه 236/106-231؛ 8 - اقتصادنا / 411 و 414؛ 9 - همان / 439 و 451؛ 10 - همان / 484 و 493؛ 11 - همان / 479؛ 12 - همان / 495 و 498؛ 13 - همان / 559؛ 14 - همان / 560 و 566؛ 15 - همان / 571 و 572؛ 16 و 17 - همان / 572 و 573؛ 18 - همان / 573 و 574؛ 19 - همان / 585 و 586، فرهنگ فقه 646/1-641.

اقتصاد آزاد

اقتصاد آزاد در اصطلاح دنياى معاصر به نظام حاكميت سرمايه (كاپيتاليسم) شهرت يافته است.

اگر اقتصاد اراد را بتوان به معناى باز بودن تمامى راه‌هاى معقول كسب درآمد كه از يك‌سو داراى بازدهى سودمند و از سوى ديگر فاقد آثار منفى و مفاسد زيانبار باشد، تعريف كرد، بى‌شك چنين اقتصادى در اسلام وجود دارد و قرآن همۀ عرصه‌هاى قابل بهره‌بردارى اقتصاد را در جهان براى رسيدن به چنين اقتصاد آزاد و در عين حال كنترل شده‌اى به روى انسان گشوده است. (1) و هر نوع كار و داد و ستد بر اساس رضايت طرفين استوار باشد را در اين عرصۀ وسيع مجاز شمرده است. (لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ‌) (2).

به‌طور معمول در توجيه آن به سه عامل زير استناد مى‌شود:

الف - اصل آزادى انسان كه شامل قلمروهاى مختلف فعاليت‌هاى اقتصادى نيز مى‌شود؛

ب - آزاد بودن فعاليت‌هاى اقتصادى در بخش خصوصى عامل رشد توليد و رقابت در توسعه است؛

ج - به عنوان تنها راه فرار از اقتصاد ماركسيسم كه چون غول وحشتناك براى غرب ترسيم شده بود.

در تفكر اسلامى هيچ كدام از عوامل سه‌گانه، نمى‌تواند قابل‌قبول باشد. زيرا آزادى انسان بر اساس ديد توحيدى و عبوديت انسان در برابر خدا محدود است و نيز انگيزه رقابت و سود بيشتر بيش از تأثير مثبتى كه در رشد و توسعه دارد، مفاسد بسيارى را به بار مى‌آورد كه به قيمت از دست رفتن ارزش‌هاى انسانى تمام مى‌شود و در ضمن ماركسيسم مخوف تنها راه نجات در برابر كاپيتاليسم ويرانگر ارزش‌هاى انسانى نيست. بى‌شك راه‌هاى ديگرى وجود دارد كه ضمن دارا بودن محاسن هر دو نظام، مى‌تواند از خصلت‌هاى منفى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست