بخش‌هاى دولتى، و عمومى و تعاونى تأكيد شده است و از نوعى تمركز نسبى برخوردار است كه صنايع مادر و تجارت خارجى را در اختيار بخش دولتى قرار داده و به اين وسيله منابع بزرگ درآمد را كه معمولا به اختلاف فاحش طبقاتى منجر شده و مفاسد تكاثر را به بار مى‌آورد، از اختيار بخش خصوصى خارج كرده است.

اصل كنترل بخش خصوصى توسط دولت و جلوگيرى از مفاسد سرمايه‌دارى بزرگ و شكل‌گيرى سلطه سرمايه در بخش خصوصى از راه خارج نمودن بخشى از فعاليت‌هاى اقتصادى پر درآمد و تكاثر برانگيز، امرى معقول و متناسب با اصل عدالت اجتماعى اسلام است. (2)

منابع

1 - خصوصى‌سازى صنايع ملى ايران 525/2؛ 2 - فقه سياسى 75/4-72.

اقتصاد آزاد اسلامى

نظريۀ اقتصاد آزاد در اسلام، نظريۀ ليبراليزم اقتصادى اسلامى نام دارد. به اين نظريه اغلب با عبارت مشهور «النّاس مسلّطون على أموالهم» اشاره مى‌شود.

صاحبان اين نظريه معتقدند هر چند در كسب و تملك مال محدوديت شرعى وجود دارد، اما اموالى كه از راه مجاز شرعى به دست آمده باشد، اختيار كامل آن در دست مالك است و او مى‌تواند در چارچوب ضوابطى كه شرع تعيين كرده، تصرفات دلخواه خود را اعمال كند و جز قانون و اراده شخص مالك هيچ عامل ديگرى نمى‌تواند آزادى‌هاى مالكانه را محدود كند و اختيارات دولت بيش از آن نيست كه قانون شرع را بايد اعمال كند و از هر نوع دخالت و ايجاد محدوديت در فعاليت‌هاى اقتصادى افراد واجد صلاحيت خوددارى كرده و شرع، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را مشخص كرده و فراتر از آن به كسى اجازه مداخله در تصرفات مالكانه نداده است. بر مبناى اين نظريه، مصالح عمومى در نظام اقتصادى اسلام در متن قانون و در لا به لاى محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها كه شرع تعيين كرده در كل ملحوظ شده و مازاد بر اين مصالح چيز ديگر كه بتوان به استناد آن آزادى‌هاى مالكانه را محدود كرد وجود ندارد و هر نوع مداخله دولت به بهانه مصالح عمومى، گامى فراتر از شرع و خروج از صلاحيت و نتيجتا نامشروع است. (فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لاٰ تَتَّبِعِ اَلْهَوىٰ‌). (1)

كسى‌كه از راه مشروع به سرمايه‌اى مى‌رسد و حقوق و وظايف مالى خود را به نحوى كه شرع مقرر كرده ادا مى‌كند و از تصرفات محرم و نامشروع در توليد، توزيع و خدمات اجتناب مى‌كند در فعاليت‌هاى خود آزادى كامل دارد كه چگونه و به چه ميزان از دارايى‌هاى خود استفاده كند و بر اساس عرضه و تقاضا سود لازم را به دست آورد، به اين ترتيب قراردادها و شرايط آن را تراضى آزاد طرفين تعيين مى‌كند و جايى براى اثرگذارى عاملى جز تراضى طرفين و شرايطى كه رضايت طرفين را مشخص مى‌كند، وجود ندارد. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ‌). (2)

در اين نظريه فقر و غنا دو حالت اجتماعى است.

افرادى با تدبير و كار كافى از شرايط عمومى جامعه به نفع تشكيل سرمايه و ايجاد سودآورى آن استفاده مى‌كنند و جمعى نيز به هر دليل از آن محروم مى‌شوند و