محروميت و فقر در حقيقت ريشه در فقدان تلاش و كار و نيز در نداشتن تدبير و برنامه و همچنين در شرايط عمومى جامعه دارد و سرمايه‌دار و سرمايه مادام كه منطبق با موازين قانونى است، از اتهام ايجاد فقر مبرا است و اگر احيانا قدرت سرمايه (مشروع) در ميدان رقابت، توان كار و توان برنامه‌ريزى را از جمعى سلب مى‌كند و شرايط عمومى جامعه را به نحو سرمايه تغيير مى‌دهد در حقيقت، اين فرايند همان چيزى است كه قانون شرع آن را ايجاب و به‌طور غير مستقيم آن را طلب كرده است.

صاحبان اين نظريه، مسائل اخلاقى ناشى از محروميت‌ها و فقر و آثار آن و نيز پيامدهاى اختلاف طبقاتى در نظام اقتصاد آزاد اسلامى را مانند بلاياى طبيعى و نشأت گرفته از كاستى‌هاى افراد و جامعه دانسته و دستورات شرعى در زمينه صبر و آثار معنوى تحمل فقر غير اختيارى و پى آمدهاى آن را اشاره به اين نكته تفسير كرده‌اند، كه نابرابرى‌ها در نظام احسن آفرينش اجتناب ناپذير است.

از ديدگاه اين نظريه اگر تأمين معاش نيازمندان و ترميم كاستى‌هاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از نظام اقتصادى اسلام نياز به هزينه‌هاى بيشتر مى‌داشت، لازم بود در نظام تأمين اجتماعى اسلام منظور و تكاليف و فرايض مالى با كميت بيشترى مطالبه مى‌شد. چنانكه اين مطلب به صراحت در روايت از امام صادق (ع) آمده است، كه فرمود: «اگر خداوند مى‌دانست فقرا بيش از آنچه كه در زكات مقرر شده نياز دارند، مقدار آن را افزايش مى‌داد.» قواعدى چون نفى حرج، لاضرر، اقدام، احسان، يد، تسليط، لزوم عقد، تبعيت عقد برقصد، اتلاف و امثال اينها در عين اين‌كه محدويت هايى را در استيفاى حقوق مالكانه ايجاب مى‌كند لكن كلا در جهت تحكيم اصل مالكيت و آزادى فعاليتها و تصرفات مالكانه است.

اين ديدگاه اقتصادى، ديدگاه توسعۀ آزادى‌هاى سياسى يعنى ليبراليزم سياسى را به همراه دارد و بر اساس اصل اباحه و اصل عدم حظر جز در موارد منصوص شرعى و احكام الزامى، فرد، آزاد و حق انتخاب دارد و مى‌تواند براى زندگى فردى و اجتماعى خود بر اساس تعقل و خردورزى برنامه‌ريزى كند و از موهبتهاى آزادى برخوردار شود.

اختيارات و مسئوليت‌هاى دولت اسلامى بر اساس اين ديدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود مى‌شود:

الف - زمينه‌سازى براى توسعه و رشد آزادى‌هاى اقتصادى و سياسى و فراهم كردن امكان استفاده بهينه از اين آزادى‌ها؛

ب - كنترل و هدايت جامعه در راستاى احكام الزامى و اعمال محدوديت‌هايى كه شرع در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى و سياسى به كار برده است. دولت در اين ديدگاه، يك نهاد كوچك در كنار نهادهاى بزرگ اقتصادى، سياسى و اجتماعى است كه بيشتر كار هدايت اين نهادها را بر عهده دارد.

نقد نظريۀ اقتصاد آزاد اسلامى مى‌تواند اين موارد باشد:

1. دخالت دولت در فعاليت‌هاى اقتصادى فردى را نبايد خارج از حوزه دخالت شرع مطرح كرد؛

2. دستور صريح قرآن مبنى بر اين‌كه (فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ^ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ‌) (3) ناظر به وظيفه دايمى