اغنيا در صورت وجود فقر در جامعه نسبت به همكارى با دولت در ريشه‌كن كردن فقر است؛

3. وظيفۀ كنترل فعاليت‌هاى اقتصادى افراد توسط دولت اسلامى دخالت‌هاى مستقيمى را در كم و كيف فعاليت‌هاى اراد اقتصادى مى‌طلبد؛

4. بى‌گمان حافظ منافع جمعى، دولت اسلامى است كه به دليل حفظ آن ناگزير از مداخله در تصرفات مالكانه و فعاليت‌هاى آزاد اقتصادى افراد است؛

5. در كنار نصوص و ادلۀ اعتبار و مشروعيت تصرفات مالكانه و اطلاقات مربوط به كفايت رضاى مالكانه در فعاليت‌هاى اقتصادى بايد ادلۀ اختيارات دولت اسلامى به ويژه مبانى ولايت‌فقيه نيز ديده شود؛

6. در شرايط عادى كه فعاليت‌هاى آزاد اقتصادى بر اساس ضوابط و اصول شرعى، جامعه را به عدالت و رفاه عمومى رهنمون مى‌شود، شايد بتوان چنين استظهارى را از ادله روا دانست، اما در شرايط غير عادى كه فاصلۀ فقر، غنا، استثمار و ظلم عينى در جامعه ديده مى‌شود و شرايط همواره به نفع سرمايه و صاحبان آن، رو به رشد است، نسبت دادن چنين نظريه‌اى به اسلام به معناى نفى هدف عدالت و ادعاى حمايت اسلام از سرمايه‌دارى ظالمانه است. (4)

منابع

1 - ص / 26؛ 2 - مائده / 47؛ 3 - معارج / 25؛ 4 - فقه سياسى 195/4-190.

اقتصاد تك محصولى

كشورهاى در حال توسعه كه داراى ذخاير نفتى هستند، بيشتر تابع سياست اقتصادى تك محصولى هستند و به دلايل مختلف، اقتصاد ملى در اين كشورها وابسته به نفت است.

ايران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى يكى از نمونه‌هاى بارز اين نوع وابستگى بوده كه استخراج و توزيع نفت در اختيار دولت بوده و بخشى از آن توسط بيگانه به يغما مى‌رفت و بخشى ديگر هزينه‌هاى دولت را تأمين مى‌كرده و سياست اقتصادى متكى به نفت در گذشته موجب تورم، مصرف‌گرايى، وابستگى به خارج و ركود توليد و عدم كارآيى اقتصادى بوده و اين فرهنگ در تمامى زيرساخت‌هاى اقتصادى اثر منفى گذارده و سلب اعتماد به نفس را براى ايجاد يك اقتصاد سالم ملى در پى داشته است.

مشكلات سياست‌هاى اقتصادى تك محصولى در شناور بودن اقتصاد ملى بر اساس نوسان قيمت نفت خلاصه نمى‌شود، چراكه اين اثر منفى، خود يكى از آثار وابستگى است كه همۀ آثار بى‌ثباتى را به دنبال دارد. بر اين بى‌ثباتى بايد نوسان هزينه‌هاى استخراج و توليد نفت را نيز افزود.

اقتصاد متكى به نفت را مى‌توان به نحوى به اقتصاد متكى بر زمين تشبيه كرد، به اين معنا كه كشورى با فروش زمين، هزينه‌هاى خود را تأمين كند بدون آنكه از زمين به عنوان ابزار توليد استفاده كند. بى‌ثباتى اقتصاد متكى بر نفت به خاطر درصد بالايى كه از بودجه دولت، به خود اختصاص مى‌دهد (در دو طرف درآمد و هزينه) همۀ بخش‌هاى اقتصادى را تحت تأثير قرار داده و آنها را نيز بى‌ثبات مى‌كند. اقتصاد وابسته به نفت به‌طور كامل دولتى و از حوزه بخش خصوصى و رقابتهاى آن به دور است و از سوى ديگر عرضه و تقاضاى حاكم بر