سياست و اقتصاد جداگانه تبيين و در چارچوب انديشه سياسى اسلام و مبانى اقتصاد اسلامى ارائه شده، بى‌گمان اقتصاد سياسى مى‌تواند نظريه يا روشى باشد كه با آن بتوان از درون نظام سياسى به اقتصاد مطلوب و نيز از مسير نظام اقتصادى مطلوب به نظام سياسى ايده آل راه يافت. اما اگر مطالعۀ اقتصاد سياسى را از زاويۀ مديريتى بازبينى كنيم، بى‌شك مديريت سياسى در نظام امامت در برگيرندۀ مديريت اقتصادى است و نوعى برترى و فراگيرى در مقايسۀ اين دو مديريت به چشم مى‌خورد و از اين رو مى‌توان سياست را اصل و اقتصاد را تابعى از آن دانست.

مى‌توان اقتصاد سياسى را در يك نگاه اسلامى، اينگونه تعريف كرد: «اقتصاد سياسى ديدگاه يا روش و يا ره يافت عينى و عملى است كه از طريق امامت (دولت اسلامى) راه عدالت اجتماعى را در توزيع قدرت و ثروت نشان مى‌دهد».

با توجه به مسائل جديد اقتصاد سياسى مى‌توان گفت اين عنوان در درون فقه سياسى شامل هرگونه نظريه، روش و الگويى است كه بتواند مشكلاتى چون «وابستگى اقتصادى»، «دوگانگى بين اقتصاد سنتى و اقتصاد مدرن»، «عدم موازنه و همگونى بين توليد، توزيع، خدمات و مصرف»، «سطح پايين درآمد سرانه»، «تورم و گرانى»، «نرخ رشد بالاى جمعيت»، «سياست‌هاى تك محصولى»، «فرار سرمايه‌ها»، «بيكارى آشكار و پنهان»، «كم‌كارى و عدم وجدان كارى»، «كمبود نيروى انسانى ماهر و متخصص» و نظاير آن را حل و راه را براى امكان تحقق عينى احكام و مقررات و اهداف اقتصادى اسلام باز كند.

اقتصاد سياسى نوعى قرائت سياسى از مسائل اقتصادى است و گاه اقتصاد سياسى به آن دسته از مسائل اقتصادى گفته مى‌شود كه انجام و سامان بخشيدن به آنها از وظايف دولت محسوب مى‌شود.

اين تعريف از اقتصاد سياسى مبتنى بر نظريه فراگير بودن نظام سياسى (امامت) در ديدگاه اسلام است كه دربرگيرنده همۀ نظام‌هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى است و نيز ناشى از نگرش جامعه گرايانه اسلام به مسائل حياتى و از آن جمله اقتصاد است كه ناگزير به دليل ارتباطى كه اقتصاد از اين گذرگاه با جامعه و مديريت كلان دولت پيدا مى‌كند به سياست نيز مربوط مى‌شود.

مسائل اقتصاد سياسى

الف - مسائلى كه ره يافت نظرى داشته و در قلمروى احكام منصوص اسلامى، درباره آنها مستقيما اعلام نظر شده است، مانند ممانعت از تكاثر، ربا و احتكار و لزوم كنترل ثروت و درآمدها؛

ب - موضوعاتى كه در نصوص اسلامى به صورت مستقيم به آنها پرداخته نشده، اما در قلمروى «ما لا نص فيه» امكان استخراج احكام مربوط به آنها از طرق عقلانى و تجربى وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌هاى مبارزه با تورم، بيكارى و افزايش درامد خالص ملى؛

ج - بحران‌ها و معضلات اقتصادى نظام كه از طريق راه‌حل‌هاى اول و دوم قابل گذر نيست و به تصميم‌هاى قاطع سياسى در سطح رهبرى نياز دارد، كه موضوع احكام ولايى در فقه سياسى است؛

د - مسائلى كه از ديد فقهى تنها از مقوله موضوعات