عرفى (به معنى خاص و يا اخص و تخصصى) به شمار مى‌آيد و يس از بررسى‌هاى تخصصى و نتيجه‌گيرى نهايى توسط متخصصان به يكى از سه صورت قبلى مى‌توان به مديريت اقتصادى دست يافت، مانند مسائل پول، تجارت خارجى، صنايع مادر و مرزبندى بين بخش‌هاى مختلف خصوصى، دولتى و تعاونى نيز توسعه و خصوصى‌سازى. (2)

منابع

1 - اقتصاد سياسى ايران / 43؛ 2 - فقه سياسى 12/4، 14، 15، 17 و 19.

اقتصاد سياسى (و روش‌شناسى)

اقتصاد اسلامى از متون و دلايل فقهى از راه اجتهاد يعنى با به‌كارگيرى قواعد خاص به دست مى‌آيد. روش اجتهاد به‌طور سنتى با وجود اختلاف نظرهايى كه در ماهيت و نحوه كاربرد آن وجود دارد امرى شناخته‌شده است و در يك كلام روش‌شناسى اقتصاد اسلامى در تبيين اجتهاد خلاصه مى‌شود. اما عناصر متفاوتى كه در فهم نصوص و ديگر ادله فقهى مانند عرف، مؤثر هستند نبايد در روش‌شناسى اقتصاد اسلامى از نظر دور نگاه داشته شود. عواملى مانند: زمان و مكان در ارزيابى و فهم نصوص تأثير فراوانى دارند.

رويكردها و تفسيرهاى مختلفى كه از اقتصاد اسلامى به عمل آمده از گرايش‌هاى چپ ماركسيستى گرفته تا سوسياليسم اسلامى و سرمايه دارى اسلامى و نظاير آنها نياز به بررسى دارد و هرگونه تحليل و نقد در اين زمينه‌ها را مى‌توان بنابر محور اول روش‌شناسى اقتصاد غرب به عنوان روش‌شناسى اقتصاد اسلامى تلقى كرد، فرضا ديدگاه اعتدال در اقتصاد اسلامى كه ابعاد مختلف:

كار، سرمايه، و دولت، سهم جامعه و فرد، سهم مالك و سهم محرومان را يكجا منظور كرده، نياز به يك سلسله تحليل‌ها و مستنداتى دارد كه با نقد و نظر در ديدگاه‌هاى ديگر قابل اثبات است.

اقتصاددانان مسلمانى كه روش‌هايى چون قياس، استقراء، و تجربه را در احكام منصوص اقتصادى اسلام پذيرا نيستند، ممكن است در فروع، جزييات و مصاديق به اين روش‌ها روى آورند و بر اين دليل كه با حفظ اصول بر اساس اصول اسلامى استفاده از اين روش‌ها براى تطبيق دادن اصول بر مصاديق متعارف و به دست آمده از روش‌هاى نامبرده خدشه‌اى بر تقيّد بر نصوص در اقتصاد اسلامى وارد نمى‌آورد، چنان‌كه در «ما لا نص فيه» عرفى كردن مسائل اقتصاد اسلامى از ديدگاه همۀ مذاهب فقهى امرى پذيرفته‌شده است.

هر مسئله در اقتصاد اسلامى وقتى در بستر اجتماعى و فردى خاص به اجرا در مى‌آيد، معنا و ماهيت ويژه‌اى پيدا مى‌كند. مبانى اقتصاد اسلامى در شرايط فردى و بستر زندگى شخصى به‌طور كامل متغاير است.

شايد بتوان حوزه چهارم روش‌شناسى اقتصاد سياسى اسلام يعنى تعيين قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل ديگر اجتماعى مانند جامعه‌شناسى، روان‌شناسى، علوم سياسى، حقوق و فرهنگ را مهم‌ترين مسئله در ارزيابى اقتصاد اسلامى تلقى كرد.

هر چند در فقه اسلامى كه اقتصاد اسلامى بخشى از آن به شمار مى‌رود، علوم نامبرده جنبۀ ابزارى داشته و براى تشخيص عرف كه يكى از منابع اقتصاد اسلامى است به كار مى‌آيند.