مسئوليت تفكيك پذير نيست، اما در هر حال به عنوان اصل حاكم در همۀ رشته‌هاى حقوق عمومى حايز اهميت بسيارى است. (3)

اصل آزادى، قواعد حقوقى متعددى را در چارچوب حقوق اساسى، حقوق ادارى و حقوق مالى و حتى حقوق بين‌الملل به وجود مى‌آورد. آزادى بيشترين نقش را در شكل‌گيرى حقوق عمومى و آزادى‌ها دارد كه هرچند بخشى از حقوق اسلامى است، اما در قالب حقوق بشر داراى تشخص و استقلال خواهد بود. (36)

آزادى مانند بسيارى از واژه‌هاى سياسى داراى معانى مختلف و به گونه‌اى متفاوت بهره‌بردارى شده است.

مى‌دانيم دريك جامعه كه افراد بر اساس يك سلسله تعهدات و التزامات در آن زندگى مى‌كنند، يك فرد نمى‌تواند همۀ اعمال دلخواه خويش را هميشه و همه‌جا انجام دهد. آزادى مطلق، چيزى جز هرج‌ومرج و نقض تعهدات اجتماعى نيست. اصل محدود سازى اجتماعى در زندگى اجتماعى اجتناب‌ناپذير است. سخن را بايد به ميزان و معيار اين محدوديت اختصاص داد و از مانع ها بحث كرد. زيرا محدوديت‌ها گاه به وسيلۀ افراد، گروه‌ها، دولت، جامعه، شرايط حاكم و بالاخره زمانى با قانون صورت مى‌پذيرد. بايد ديد كدام‌يك از اين عوامل مى‌توانند آزادى افراد را محدود كنند و نيز بر اساس چه معيارى و به چه ميزان و اندازه‌؟

از سوى ديگر آزادى در عرصه‌هاى سياست، اقتصاد، فرهنگى، اعتقادى، فكرى و نيز آزادى‌هاى مدنى و غيره از يكديگر جدا نبوده و متلازم و وابسته‌اند. از اين رو ارائۀ تعريف دقيق از آزادى كارى بس مشكل و به صورت جامع آن، خارج از توانايى بيان است.

منتسكيو، آزادى را به «انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده»، تعريف مى‌كند.

اعلاميۀ حقوق بشر فرانسه (مصوب 1789 م.) نيز آزادى را به معناى توانايى بر انجام كارى كه به ديگران زيان نرساند، تفسير مى‌كند.

برخى نيز آزادى را ميانگينى بين دو حالت بى‌نيازى جامعه نسبت به اجبار و حد افراطى كنترل كامل همۀ اعمال افراد مى‌دانند، و بعضى ديگر آزادى را به فرصت دادن به هر فرد معنا كرده‌اند، تا به زندگى خود برسد.

رهايى از قيود در محدوده قانون و نيز حقوق قانونى كه از زندگى در حوزه حاكميت يك حكومت متشكل كسب مى‌شود، تعاريف ديگرى است كه براى آزادى ذكر شده‌اند.

بخش عمده بحث‌هاى مربوط به آزادى، به رابطۀ فرد و دولت و به تعبير ديگر، انسان و قانون مربوط مى‌شود، و در حقيقت محور اساسى بحث آزادى، اين است كه فرد تا چه حد در فكر و اعتقاد و بيان آن دو و در فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى مى‌تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد. به عبارت ديگر اقتدارات قانون و حاكميت بايد تا چه حدى از قلمروى اعمال ايشان را تحت كنترل خود درآورد.

غرب، فلسفۀ اين آزادى را در اعتقاد به اصل سرمايه دارى و ارضاى تمايلات و خواسته‌ها و هوى و هوس‌هاى مادى مى‌داند و مبناى وضع قوانين و ميزان حاكميت دولت‌ها را هم، ميل و شهوت اكثريت قرار مى‌دهد.

شرق نيز با اعتقاد به جبر تاريخ و حاكميت قوانين ديالكتيكى بر جهان و انسان، آزادى انسان را در تشديد