جامعه، روى شرايط ديگر جامعه اثر مى‌گذارد و تضادها را تشديد و در نهايت مسير جامعه را تعيين مى‌كند. حل تعارض و رو در رويى اين دو قطب كه موضوع اقتصاد سياسى اسلام است موجب حل تدريجى تضادها و ناهنجارى‌ها و در نهايت ساماندهى جامعه براى مقابله با تهديدها و مشكلات است. به اعتقاد امام (ره) رويارويى دو قطب اقتصاد سياسى جامعه بايد به نفع محرومان و اقشار آسيب پذير حل و فصل شود هر چند كه به روند توسعه اقتصادى در بعد سرمايه و توليد به ظاهر لطمه وارد آورد. به اعتقاد امام (ره) قيام‌هاى انبياء نيز در همين راستا بوده است. (1)

امام (ره) با تجربه و تحليلى كه از دو قطب سياسى جامعه، مستضعفان و مستكبران داشتند، رمز اين نوع طبقه‌بندى و دو قطب سازى و بروز آن را در اقتصاد سياسى يعنى در غارت حق محرومان توسط اغنيا و متقابلا در رسالت حمايت از فقرا در جنگ فقر و غنا مى‌دانستند و نيز در نه گفتن به حاميان مستكبران كه قدرت خود را از استضعاف فقرا به دست مى‌آورند. (2 و 3)

منابع

1 - صحيفه نور 178/8؛ 2 - صحيفه نور 15/18-11؛ 3 - فقه سياسى 229/4-228.

اقتصاد مستقل

اگر سياست‌هاى اقتصادى و برنامه‌ريزى اقتصادى متكى به عواملى باشد كه به نوعى اقتصادى محسوب مى‌شوند، در اين صورت، اقتصاد قائم به ذات بوده و مستقل محسوب مى‌شود.

يكى از ابعاد بارز استقلال اقتصادى، توسعه كشاورزى براى دستيابى به استقلال غذايى است. چنان كه توجه به محيط زيست و مسائل آن مى‌تواند در تصحيح الگوى رفتارى انسان متناسب با توسعه، مفيد باشد.

حركت آگاهانه بر اساس اراده هوشمند و آزاد براى گذر از «استقلال وابسته» به «استقلال مستقل و آزاد»، و عامل هماهنگ كننده و مؤثر را در كسب اهداف مطلوب نبايد از نظر دور داشت، هرچند اين عامل برتر و فراگير، همان دولت است، اما در نگاه كلى و كلان، چنين انتظارى از نهاد رهبرى مى‌توان داشت كه بر اساس بند اول اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى خطوط كلى را در راستاى اقتصاد ملى مستقل تعيين كند.

استقلال اقتصادى كه چون استقلال سياسى و فرهنگى از اهداف والاى جامعه در حال پيشرفت مى‌باشد بايد به گونه‌اى تحليل شود كه معيارها، اصول، مبانى و شاخص‌هاى آن به درستى شناخته و وابستگى‌هاى معقول از وابستگى‌هاى منفى بازشناسى شود.

منبع

فقه سياسى 179/4، 180 و 187.

اقتصاد وابسته

اقتصاد به معناى عام به عواملى چون پول، سرمايه، كار، توليد، توزيع، شرايط سياسى اجتماعى جامعه، دولت و مديريت در بخش‌هاى مختلف اقتصادى وابسته بوده و اين عوامل است كه در مجموع سرنوشت اقتصاد ملى را رقم مى‌زند. با اين ديد كلى نمى‌توان براى اقتصاد مستقل و غير وابسته مفهومى صحيح در نظر گرفت. اما