دسترسى خواهد كرد. آنچه كه در اين زمينه مهم است تحقق اين نوع آگاهى در سطح بين‌المللى است.

يكى از ساده‌ترين بهانه‌هاى اقتصادهاى استكبارى در دام انداختن قربانيان خود، اختلافات مرزى و به‌طور كلى جغرافياى سياسى است كه هر لحظه مى‌توانند با استفاده از حساسيت هايى كه در خصوص تماميت ارضى كشورها وجود دارد، جنگ‌افروزى كنند و سپس براى آبادكردن ويرانه‌هاى جنگ، اقتصاد بيمار خود را سامان دهند.

منبع

فقه سياسى 183/4-181.

اقتصاد وابسته به شرايط انقلابى

يك انقلاب مردمى و جوشيده از انديشه‌هاى نو در بنيادهاى جامعه همواره در همۀ ابعاد و زيرساخت‌هاى اجتماعى اثرگذار و تحول آفرين است. يكى از ابعاد تحول پذير در شرايط انقلابى، اقتصاد ملى است كه به شدت تحت تأثير عوامل انقلاب قرار مى‌گيرد.

اين فرايند را مى‌توان در تاريخ به‌وضوح مشاهده كرد. انقلاب اسلامى، نگاه به اقتصاد ملى و سياست‌هاى اقتصادى را متحول ساخت، اصول و ارزش‌هاى گذشته را كمرنگ و ارزش‌هاى جديد را كه از موازين اسلامى نشأت مى‌گرفت بر اقتصاد حاكم گردانيد.

در شرايط انقلاب اسلامى سرمايه، كار، كارگر، صنعت، كشاورزى و ساير راهكارها و بخش‌هاى اقتصادى از مفاهيم و ارزش‌هاى جديدى برخوردار شدند و توليد، توزيع و مصرف و در نتيجه، سياستگذارى اقتصادى در اين زمينه‌ها به تناسب ديدگاه‌هاى جديد انقلابى تغيير يافت.

محور اصلى در اين بررسى اين نكته است كه اقتصاد ملى و سياست‌هاى بر آمده از اين فرايند الزاما به شرايط انقلاب اسلامى وابسته است.

در انقلاب اسلامى هدف‌هايى چون حمايت از فشارهاى آسيب‌پذير و كم‌درآمد، خروج از وابستگى به غرب و اولويت دادن به توسعۀ كشاورزى نه‌تنها ساختارهاى گذشته اقتصاد را در هم شكست، بلكه سياست‌هاى جديدى را در شكل‌گيرى اقتصاد ملى پى‌افكند به دنبال آن سمت‌گيرى ها دگرگون و زيرساخت‌هاى جديدى جايگزين شد. انقلاب اسلامى به همان اندازه كه از شكل‌گيرى اقتصاد ملى به معناى واقعى كلمه و توسعۀ اقتصادى اجتماعى به مفهوم خاص آن مؤثر واقع شد، وابستگى هايى را نيز موجب شد كه بدون ايجاد ثبات در اصول و ارزش‌هاى انقلاب نمى‌توان به پايدارى اقتصاد ملى حاصل آمده از انقلاب دل بست.

نسل سوم انقلاب كه به چالش نسبت به زيرساخت‌هاى انقلاب اسلامى و مبانى آن پرداخته و به طور غير مستقيم به مسائل اقتصادى نيز معطوف شده است. ناخودآگاه بر اثر اين چالش‌ها تزلزل هايى را در اقتصاد به وجود آورده كه نتيجۀ آن بى‌ثبات كردن سياست‌هاى اقتصادى و بروز موانع عمده بر سر راه شكل‌گيرى اقتصاد ملى است.

منبع

فقه سياسى 179/4-178.