اقتصاد وابسته به نظام سياسى

وابستگى اقتصاد به نظام سياسى اصولا از نوع وابستگى منفى است و با نوعى وابستگى مثبت و سازنده، متفاوت است. بى‌گمان در همۀ چالش‌ها از هر دو طرف، تنها يك معيار استفاده مى‌شود و آن هم عدالت اجتماعى است و هر دو طرف بلكه هر سه طرف دعوا با تفسيرى كه از عدالت اجتماعى ارائه مى‌دهند، مبناى خود را بر اين اصل استوار، تفسير و توجيه مى‌كنند.

تفسير عدالت اجتماعى مبتنى بر آزادى فرد و بر اساس مالكيت خصوصى، حاكميت نظم سياسى را بر نظم اقتصادى نفى مى‌كند و تفسير ديگر از آزادى و مالكيت، عدالت اجتماعى را توجيه كنندۀ وابستگى نظام اقتصادى به نظام سياسى مى‌داند. بى‌گمان ديدگاه اسلام در زمينۀ آزادى كه آن را با مسئوليت همراه مى‌كند و نيز در زمينۀ مالكيت كه آن را با محدوديت‌هايى محصور مى‌كند، نتيجۀ جديدى را ارائه مى‌دهد كه پاسخ سؤال وابستگى را دوگانه مى‌سازد، يعنى بينابين وابستگى كامل و استقلال كامل به گونه‌اى كه اصل نظارت نظم سياسى را مى‌پذيرد، اما در چارچوب كنترل و نظارت، بهره‌ورى مشروع از سرمايه و كار را در بخش خصوصى به رسميت مى‌شناسد؛ در حقيقت نظارت توأم با تضمين امنيت سرمايه هر كار مشروع، كليد حل مشكل در رابطۀ فيمابين نظم اقتصادى و نظم سياسى است.

تضمين امنيت فعاليت‌هاى بخش خصوصى از جمله حقوق بنيادى انسانى است كه آزادى و مالكيت او به رسميت شناخته‌شده اما از سوى ديگر نظارت نيز حق بنيادى دولت است كه انسان آزاد به زندگى با آن تن داده است و اين دو نوع حق، مكمل يكديگرند.

بى‌شك در ارزيابى راهى كه جهان سرمايه‌دارى تا سر حد توسعه همه‌جانبۀ مادى پيموده است، نمى‌توان بهايى را كه از عدالت اجتماعى پرداخته، ناديده گرفت و از حقوق فردى و اجتماعى پايمال شده در اين مسير را چشم پوشى كرد، همچنين برخورد ابزارى كردن با نظم سياسى و آزادى نكته قابل‌توجهى است كه همواره اقتصاد آزاد توانسته است با گذر از نظم سياسى آن را به گونه‌اى سامان دهد كه در اختيار سرمايه‌دارى قرار گيرد و راه رشد آن را به هر نحو ممكن فراهم سازد.

نظام سرمايه‌دارى مطلق، حقوق فردى را در خدمت گروه خاص سرمايه‌دار قرار مى‌دهد و حقوق بشر را فقط در يك جامعۀ مدنى و مبتنى بر ليبراليزم اقتصادى قابل توجيه مى‌داند، در حالى كه ماهيت حقوق بشر، هر چند كه حقوق فردى باشد، جنبۀ اجتماعى دارد و در تعامل با حقوق ديگر مانند حق تعيين سرنوشت جمعى قابل تفسير است.

مى‌توان چنين گفت كه سرمايه‌دارى كنترل نشده موجب سلب آزادى‌ها، نفى كرامت انسان‌ها، سركوب استعدادها و سوء استفاده از آزادى نهايت مسخ انسانيت و تزلزل شخصيت و تنزل وى از شايستگى برخوردارى از حقوق بنيادى است.

وقتى از نظم سياسى، سخن به ميان مى‌آيد الزاما به معناى ديكتاتورى و تمركز قدرت و تسلط دولت بر فرد نيست، مشخصۀ اصلى نظم سياسى، قانون است كه بدون آن آزادى و دموكراسى مفهوم پيدا نمى‌كند.

گاه رابطۀ نظم اقتصادى با نظم سياسى با سياسى كردن اقتصاد اشتباه مى‌شود؛ در حالى كه نه سياست را