بايد اقتصادى كرد و نه اقتصاد را سياسى. اما رابطۀ آن دو تنها به دليل آن است كه هر دو داراى جايگاهى در هويت انسانى هستند و هر دو حق از يك ذات سرچشمه مى‌گيرند. وحدت دو حق، اين رابطه را اجتناب‌ناپذير كرده است.

اقتصاد سياسى با تعريف و مؤلفه‌هاى خاصى كه دارد در ديدگاه اسلامى بخشى از فقه سياسى بوده كه مديريت آن با دولت و داراى منابع خاص است. اقتصاد سياسى در توسعه كلان نقش مؤثرى را ايفا مى‌كند و يكى از مهم‌ترين اهداف آن فقرزدايى و حمايت از قشرهاى آسيب‌پذير و محروم جامعه است.

استقلال اقتصادى كه چون استقلال سياسى و فرهنگى از اهداف والاى جامعه در حال پيشرفت مى‌باشد بايد به گونه‌اى تحليل شود كه معيارها، اصول، مبانى و شاخص‌هاى آن به درستى شناخته و وابستگى‌هاى معقول از وابستگى‌هاى منفى بازشناسى شود.

منبع

فقه سياسى 187/4-183.

اقتصاد وابسته مدرن

مدرن سازى اقتصاد به جز امكانات مادى، نياز به فن‌آورى و حتى زمينه‌هاى فرهنگى مناسب دارد تا موجب وابستگى به كشورهايى كه صاحب فناورى مدرن هستند، نشود. مى‌توان گفت كه فناورى نيز به تنهايى نمى‌تواند موفقيت يك سيستم اقتصاد مدرن را تضمين كند.

گرايش كشورهاى در حال توسعه به فناورى جديد و مدرن كردن اقتصاد بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاى لازم همواره به نفع صاحبان فناورى تمام شده است.

زيرا آنها توانسته‌اند كالاى خود را به فروش برسانند بدون آنكه بهره‌ورى از فناورى جديد براى كشورهاى مصرف‌كننده تحقق يابد، اين روند به توسعه كشورهاى پيشرفته و عقب‌ماندگى كشورهاى مصرف‌كننده و وسعت شكاف بين آنها كمك كرده و پس از مدتى وسايل مدرن در دست كشورهاى مصرف‌كننده به صورت اشياى لوكس و تزيينى درآمده است.

تشويق كشورهاى در حال توسعه توسط كشورهاى پيشرفته به مدرن كردن زودرس اقتصاد همواره با مقاصد استعمارى همراه است. يكى از نمونه‌هاى بارز اين نوع وابستگى اقتصادى را مى‌توان در سياست‌هاى اقتصادى رژيم شاه در دهه‌هاى چهل و پنجاه مشاهده كرد كه از يك‌سو به اقتصاد ملى و سنتى ايران لطمه وارد آورد و از سوى ديگر صنايع ورشكسته غرب را از سقوط نجات داد.

اصولا مدرنيزاسيون تنها با وارد كردن ابزار مدرن و وسايل پيشرفته، تحقق نمى‌يابد بايد اين كار با انتقال فناورى همراه باشد تا ضمن امكان بهره‌ورى از وسايل مدرن توانايى تطبيق دادن وسايل پيشرفته با شرايط موجود و اوضاع اقتصادى و فرهنگى كشور نيز حاصل شود.

اسارتى كه به دنبال قبول مصرف كردن يك محصول صنعتى هر چند كه مدرن باشد براى كشور مصرف‌كننده به وجود مى‌آيد، در وابستگى به يك محصول خلاصه نمى‌شود و به نحو تارعنكبوتى، بسيارى از اركان اقتصادى جامعه را وابسته خواهد كرد.