با توجه به آثار محرّب مدرنيزاسيون زودرس اقتصاد در كشورهايى كه نرم‌افزار لازم آن را در اختيار ندارند، مى‌توان به جرأت گفت كه چنين اقتصادى نمى‌تواند پايه يك اقتصاد سالم ملى تلقى شود و آثار منفى وابستگى در آن به مراتب بر منافع بى‌ثبات آن رجحان و غلبه دارد.

منبع

فقه سياسى 177/4-176.

اقتصاد (و دخالت متمركز دولت)

بر اساس اين نظريه، دولت نه‌تنها چارچوب‌ها، برنامه‌ها، سياستگذاريها و... را در دست دارد، اصولا حدود فعاليت بخش خصوصى را نيز تعيين مى‌كند و هر زمان بخواهد بر مبناى مصلحت جامعه و نظام، بخش‌هاى خصوصى را به دولتى تبديل مى‌كند و در شرايط ويژه، تجارت و مبادله كالاهاى مورد نظر را در اختيار خويش قرار مى‌دهد.

اين نظريه از آن جهت كه تأكيد بر نظارت و كنترل دولت روى بخش خصوصى دارد با توجه به اختيارات دولت اسلام و سيره پيامبر اسلام (ص) و على (ع) در مواردى چون كندن درخت مالك مزاحم و تخريب مسجد ضرار و بازخواست هاى دقيق امام (ع) از درآمدهاى كارگزاران، در كل قابل‌قبول است، ولى از نظر اينكه مطلق‌گرايى در تمركز اقتصادى در دست دولت موجب سلب امنيت از اصل مالكيت و بى‌اعتمادى نسبت به حمايت دولت از بخش خصوصى شده و در نهايت فلسفۀ مالكيت فردى را لغو و يا متزلزل مى‌گرداند، قابل تأمل و مناقشه خواهد بود.

بى‌شك در كنار اقتدار متمركز دولت اسلامى يك سلسله آزادى‌ها و از آن جمله آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى در بخش خصوصى در چارچوب مقررات اسلامى وجود دارد كه حمايت از مالكيت بخش خصوصى را ايجاب مى‌كند و بدون آن، اعطاى آزادى، لغو و كان لم يكن خواهد بود.

متهم كردن طرفداران سيستم متمركز اقتصادى به داشتن منافع كه از راه كنترل ها و اختلال هاى ناشى از آن عايدشان مى‌شود (چنانكه از گزارش‌هاى حاميان تعديل اقتصادى بر مى‌آيد) (1) فاقد مستندات قابل‌قبول است.

در ديدگاه فقه سياسى از ابعاد مختلف مى‌توان اين نظريه را تأييد كرد:

در نخست: اصولا بسته بودن نظام سياسى نمى‌تواند دليل وضعيت خاص اقتصادى باشد به ويژه آنكه از جمله اختيارات امامت و رهبرى انتخاب مقررات خاص به تناسب شرايط زمان و مصلحت عمومى كشور است و شايد اين حالت در مورد نظام اقتصادى نيز صدق كند.

به عبارت ديگر با اين استدلال مى‌توان امكان برقرارى نظام متمركز اقتصاد دولتى را اثبات كرد، اما در عمل و اجرا ممكن است هرگز چنين امر ممكنى تحقق نيابد؛

دوم: مورد بحث از نظر اصطلاح فقهى از مصاديق شبهات تحريميه است به اين معنى كه مشروعيت هر نوع نظام اقتصادى به جز آنچه كه با نظر و نظارت دولت به صورت محورى و متمركز باشد مورد ترديد است و آنچه كه در اين مورد قدر متيقن و فاقد اشكال و شبهه است، اداره امور اقتصادى توسط دولت است و بجز آن، مورد ترديد و شبهه بوده و از نظر شرعى بايد از امور