در نظام حقوق اسلامى با وجود اينكه تابعيت بر اساس مذهب نهاده شده، بيگانه مفهومى ندارد و فرد يا گروه‌هاى مذهبى، مى‌توانند با انعقاد پيمان و قرارداد ذمّه به گروه امت اسلامى بپيوندند و بدين وسيله از گروه‌هاى مختلف متحدى كه داراى تابعيت متفاوتى هستند ملت و امت واحدى تشكيل شود.

بيگانگان در كشورهايى كه تحت حكومت نژادى و مذهبى اداره مى‌شوند جز در موارد نادر اغلب وضع ناگوارى داشتند و نه‌تنها از منافع و حقوق نژاد و مذهب رسمى كشور محروم بودند، اصولا نسبت به آنان چه از طرف حكومت‌ها و چه از ناحيه افراد ملت رفتار ناپسند اعمال مى‌شد و بر اثر همين رفتارها در بسيارى از موارد حوادثى رخ مى‌داد كه به شكنجه‌ها و كشتارهاى دسته‌جمعى مى‌انجاميد و صحنه‌هاى رقّت انگيزى به بار مى‌آورد.

سرانجام با تشكيل جامعۀ ملل مسئلۀ حمايت از اقليت‌ها به مرحلۀ جديدى قدم نهاد و جامعۀ ملل مقرر كرد: «براى تضمين احترام و رعايت حقوق اقليت‌ها بايد تعهدات دول در مورد اقليت‌ها در قوانين اساسى آنها منعكس شود. علاوه بر اين جامعه ملل مراقبت خواهد نمود كه اين تعهدات اجرا شود». (1)

در مورد بيگانگان، مؤسسۀ حقوق بين‌الملل كه در 1874 ميلادى در ژنو تشكيل شد، اعلام كرد كه بيگانگان داراى حقوق و مزايايى هستند كه دولت‌ها مجبور به رعايت آنها هستند، ولى در معاهدات قيدى به نفع آنها ذكر نشد و حتى معاملۀ متقابل نيز شرط نشد. (2) و دولت‌ها در تعيين حقوق بيگانگان آزادى كامل يافتند و توانستند به مقتضاى شرايط امنيتى و اقتصادى و سياسى با در نظر گرفتن رفتار متقابل در اين زمينه مقرراتى وضع كرده، حقوقى را براى بيگانگان منظور كنند.

پس از جنگ جهانى دوم كه جامعۀ ملل رسما متلاشى شد، سازمان ملل متحد هم در مورد تأمين حقوق بيگانگان و اقليت‌ها قدم تازه‌اى برنداشت.

حقوق بيگانگان در قانون اساسى كشورها تنها منوط به سياست دولت‌ها بوده و با شرايط و مصالح سياسى هر كشورى و همچنين با رفتار متقابل دولت‌ها متفاوت است و هيچ‌گونه ملاك ثابتى كه ضامن تأمين حقوق بيگانگان و آزادى كامل آنها باشد، وجود ندارد.

در مسئلۀ پذيرش بيگانگان صرف‌نظر از آزادى حقوقى، آنچه در عمل مشاهده مى‌شود اين است كه حد و ملاك ثابتى در عمل دولت‌ها وجود نداشته و تعيين ميزان و شرايط پذيرش بيگانگان، مانند ساير حقوق اجتماعى، مذهبى، سياسى و قضايى آنان بسته به طرز تفكر و خواهش سياسى دولت‌ها است. (3)

اقليت‌ها در فقه اسلامى، به هيچ‌وجه به عنوان بيگانه و يا گروهى كه در مقابل اراده و مصالح اكثريت اختيارى در تعيين حقوق و سرنوشت خود ندارند، مطرح نيست و اختلاف در نزاد و زبان و يا عناصر ديگر، كه تابعيت در حقوق معاصر بر اساس آن تعيين مى‌شود، موجب اختلاف با اكثريت در برخوردارى از حقوق اجتماعى نمى‌شوند، در جامعۀ اسلامى كه وحدت فكر و عقيده و اراده ضامن وحدت آن است مشكلى به عنوان اقليت و يا تبعيض و يا مشكل نژادى مطرح نمى‌شود و هرگونه امتياز موهوم لغو و محكوم است.

در مقررات اسلامى آثار سوء ناشى از حس بيگانه بودن از بين مى‌رود و پيوند معنوى و روح وحدت بين