1 - حقوق بينالملل عمومى 235/3؛ 2 - حقوق بينالملل خصوصى / 82؛ 3
- فقه سياسى 21/11-20، 24، 30-26.
اكثريت
اكثريت در لغت به معناى در اكثر بودن است و در مقابل اقليّت به كار
مىرود. در مباحثات سياسى و حكومتى جديد از آن به عنوان يكى از اصول حاكم بر
انتخابات نامبرده مىشود و بر اساس آن، اتكا به آراى اكثريت مورد پذيرش عموم واقعشده
است. به عبارتى مىتوان گفت كه شيوه انتخابات آزاد و التزام به رأى اكثريت، مفهوم
اساسى دموكراسى جديد است و اين شيوه در گذشته نيز به عنوان يك اصل عقلائى همواره
در ميان مردم رواج داشته است و دليل آن نيز پيروى از اصل ترجيح راجح و اجتناب از
ترجيح بدون مرجح و يا ترجيح مرجوح بوده است و از طرف عقلى اكثريت، قدر متيقن و از
شبهه به دورتر محسوب مىشده است.
گرچه قرآن پيروى از اكثريت به اين معنا كه نظر اكثريت به واقعيت
نزديكتر است و يا دليل بر واقعيت تلقى مىشود را مردود دانسته است (إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلاَّ اَلظَّنَّ) (1) - (بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لاٰ يَعْقِلُونَ) (2) - (بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لاٰ يَعْلَمُونَ) (3) - (وَ مٰا يَتَّبِعُ
أَكْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا) (4). ولى
اكثريت به عنوان يك راهحل در جهت بيرون آمدن از بنبست اجتماعى را مردود ندانسته
است.
استناد به شهرت كه در اصول فقه به عنوان راهحلى براى رفع تعارض
ادله به كار برده مىشود و در روايات به آن امر شده، (5) مىتواند گواه اين گفته
باشد. در روايت عمر بن حنظله چنين آمده است: «و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند
اصحابك»، روايتى كه بهندرت نقلشده و شهرت ندارد، كنار گذارده مىشود. و همچنين
شياع را كه به عنوان اماره و دليل مقبول در تشخيص موضوعات تلقى شده، مىتوان گواه
ديگرى بر مقبول بودن استناد به اكثريت بشمار آورد و نيز كلمۀ جماعت كه در
بسيارى روايات از جدا ماندن از آن نهى شده، معنايى جز اكثريت نمىتواند داشته
باشد. بديهى است استناد به اكثريت نه به معناى آن است كه در موارد معلوم نبودن
جانب حق و باطل، اكثريت دليل حقانيت يك جانب است؛ و نه بدان معنا است كه اگر حق در
جانب اقليت تشخيص داده شود، تبعيت از اكثريت لازم است، بلكه كاربرد اكثريت مانند
موارد اصول عمليه در اصول فقه است كه در موارد مشكوك كه حق و باطل معلوم نيست و يا
هر دو طرف مدعى حقانيت هستند و بايد يكى از دو طرف انتخاب و اجرا شود، ناگزير براى
بيرون آمدن از اين بنبست جانب اكثريت ترجيح داده مىشود. (6)