و التزام به ولايت خدا و تسليم در برابر حاكميت تشريعى الهى تفكيك‌ناپذير است و به همين دليل معنادار و مبتنى بر جهان‌بينى و ديد توحيدى عميقى است.

در مفهوم اسلامى آزادى، عنصر عقلانى به‌طور كامل دخيل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و افكار غير عقلانى آزاد نيست.

اسلام در عين اينكه با بيان اصل (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ‌) احترام به فكر و آزادى عقيده را بيان مى‌كند، ولى هرگز عقايدى را كه از راه تقليد كوركورانه و از راه‌هاى غير عقلانى بر انسان‌ها تحميل شده، تأييد نمى‌كند و براى آن احترامى قائل نمى‌شود.

ابراهيم (ع) بت‌ها را مى‌شكند و پيامبر اسلام (ص) بت‌ها را به بدى ياد مى‌كند و سرانجام دستور سرنگونى آنها را صادر مى‌كند و هرگز خرافات متكى به اوهام و تقليد و تحميل را نمى‌پسندد. زيرا اين نوع آزادى و احترام به چنين عقايدى در حقيقت اغراء به جهل و نگه داشتن انسان‌هاى در بند، در اسارتشان است.

دستورات قرآن در زمينۀ تفكر، تعقل و تدبر در كل دلالت بر آزادى فكر و عقيده دارد، زيرا اين دو لازم و ملزوم يكديگرند، چنانكه هر دو مستلزم آزادى فكر و عقيده نيز هستند. ولى انتقال فكر و عقيده به ديگران تا چه حد مى‌تواند آزاد باشد؟ حتى تا آنجا كه قدرت تفكر را از ديگرى سلب و فكر و عقيده‌اى را بر او تحميل و يا او را گمراه كند؟ در شرايط نابرابر و عدم توازن فكرى، وقتى القاى عقيده به صورت غير علمى و به دور از اختيار و به گونه‌اى انجام مى‌شود كه امكان اراده و آزادى را از ديگرى سلب مى‌كند، آيا آزادى بيان، مطبوعات، احزاب و اديان مى‌تواند قابل‌قبول باشد؟

در نظام اسلامى تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كسى را نمى‌توان به صرف داشتن عقيده‌اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. (42) و نيز تأكيد مى‌كند: نشريات و مطبوعات در بيان مطلب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانى اسلام و يا حقوق عمومى باشند.

بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره به جز در موارديكه قانون به حكم مصالح عمومى و حفظ امنيت و ضرورت تجويز مى‌كند، ممنوع است.

احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى يا اقليت‌هاى دينى شناخته‌شده (زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان) آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ‌كسى را نمى‌توان از شركت در اين نوع تشكل‌ها منع، يا به شركت در يكى از آنها مجبور كرد.

قانون احزاب موارد استثناى اين اصل را طى چند ماده بيان و ممنوعيت‌ها را مشخص كرده است.

تشكيل اجتماعات و راهپيمايى‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است و هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همۀ افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد كند. زيرا بدون چنين زمينه‌هاى آزادى، شغل معناى صحيحى نخواهد داشت و در اشتغال، تنها ملاك، امانت و كاردانى خواهد