حكومت و مردم به معناى گسترده‌اى است كه شامل مشورت، نظارت، نقد، رعايت رضايت متقابل، همبستگى و همكارى متقابل نيز مى‌شود.

از آنجا كه ماهيت حاكميت اجرايى حكومت، همان اطاعت از قانون خداست اين نوع حاكميت مى‌تواند در مورد مردم نيز صادق باشد و مردم با اطاعت از قانون الهى و اطاعت از حاكميت اجرايى ولى امر در حقيقت خود در حاكميت به معناى اجراى قانون الهى مشاركت مى‌ورزند.

ب - در احكام حكومتى كه بنا بر اساس حكمت و عدالت در قالب تصميم‌گيرى‌هاى اجرايى مبتنى بر مصلحت شكل مى‌گيرد، مردم نيز مى‌توانند مشاركت داشته باشند و اين نوع تصميم‌گيرى‌ها با مشورت، نظارت و رعايت رضايت مردم انجام شود.

در حاكميت تشريعى نه اراده مردم سهيم است، نه خواست پيامبر (ص)، نه امامان معصوم (ع) و نه ولى‌فقيه بلكه همه در اين مرحله يكسان در برابر قانون فرما نبرد ارند.

در حاكميت اجرايى، مردم نيز مى‌توانند تحت عناوين مختلف مانند دعوت به خير، (3) امر به معروف، نهى از منكر، النصيحة لائمة المسلمين، اعلام رضامندى و يا عدم رضايت نسبت به امور اجرايى و مسئولان اجرا و نظاير آن در قالب هايى مانند شورا، نظارت، نقد و امثال آن در حاكميت اجرايى دخالت كرده و بخشى ار آن را بر عهده بگيرند.

در انديشۀ سياسى امام (ره) مردم بنا بر مسئوليتى كه در برابر حاكميت تشريعى خدا پذيرفته‌اند، نمى‌توانند در تدوين قوانين مغاير قانون خدا مشاركت كنند و نيز از دولت و حاكمانى كه بر اساس قانونى به جز قانون خدا حكومت مى‌كنند، پيروى كنند و چنين دولت و حكومتى نامشروع و مبارزه با آن وظيفۀ همگان تلقى مى‌شود.

بعد قضايى حاكميت كه به پيامبر (ص)، امام معصوم (ع) و فقيه جامع‌الشرايط تفويض شده خود ناشى از حاكميت مطلق تشريعى خداست و نوعى از حاكميت اجرايى محسوب مى‌شود.

دستگاه قضايى در انديشۀ سياسى ولايت‌فقيه، حلقه رابط بين حاكميت قانون خدا و حاكميت اجرايى امامت و امت است كه در خصوص اجراى قانون و تخلّف از آن در چارچوب احكام قضايى الهى حل و فصل و دادخواهى و از حقوق خدا، دولت و مردم دفاع و پشتيبانى مى‌كند.

ب - قانون: تفسير ويژه براى قانون دومين عنصر اصلى انديشۀ سياسى ولايت‌فقيه در ديدگاه امام (ره) است، در انديشۀ توحيدى، قانون نمى‌تواند جز فرمان خدا باشد كه از راه نبوت به انسان‌ها اعلام و از طريق امامت اجراى آن از مردم خواسته شده است.

دولت در اين ديدگاه عبارت از اقتدار سياسى ناشى از مشاركت مردم و امت براى اجراى قانون الهى و حكومت نيز ساختار آن و بازوى اجرايى رسيدن دولت به اهداف خويش است.

در ماهيت و شكل‌گيرى قانون در اين انديشه سياسى نه‌تنها مردم نقشى ندارند اصولا پيامبر (ص) و امام (ع) نيز جز اطاعت راه ديگرى ندارند و احكام حكومتى نيز هرچند بنا بر مصلحت‌هاى اجرايى به صورت تصميم‌گيرى‌هاى در چارچوب مصلحت لازم‌الاجرا هستند، اما. به‌طور مستقيم قانون ثابت الهى محسوب