نمى‌شوند و آنچه كه در مورد اوامر حكومتى مى‌تواند قانون الهى به شمار آيد اصل تفويض اختيارات اجرايى و تصميم‌گيرى‌هاى مصلحتى در چارچوب اجرايى احكام الهى به حكومت است كه اين خود از احكام و قوانين ثابت الهى محسوب مى‌شود.

قانون در انديشه سياسى ولايت‌فقيه در سه مرحله احكام ثابت، احكام متغيّر و احكام حكومتى متصور مى‌شود كه فقيه جامع‌الشرايط (دولت) در استنباط دو مرحلۀ اول و دوم سخت پايبند به رعايت اصول و مقررات قانونمند است و بايد احكام ثابت را از ادله معتبر و اعمال قواعد اصول فقه استخراج كند و احكام ثانوى را در چارچوب قواعد ويژه‌اى چون لاضرر، لاحرج، حفظ نظام يا تقديم اهمّ بر مهم، دفع افسد به فاسد و نظاير آن ارائه دهد و احكام حكومتى را بر اساس معيارهاى سنجيده مصلحت براى حل معضلات نظام و گشودن بن‌بست‌ها و بحران‌ها تشخيص دهد و اجراى قانون خدا را ممكن و مقدمات لازم آن را فراهم آورد.

احكام حكومتى را مى‌توان به لحاظ اينكه با معيار مشخص مصلحت شكل مى‌گيرد، در شمار احكام ثانوى نيز به شمار آورد.

ج - دولت و حكومت: به موجب ديدگاه خاصى كه در مورد حاكميت و قانون در انديشۀ سياسى امام (ره) ديده مى‌شود مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه دولت به معناى تشكل سياسى براى اعمال حاكميت در راه اهداف خاص عبارت از امامت مستمرى است كه از ارادۀ مردم مبنى بر اطاعت از ولى امر در اجراى قانون خدا شكل مى‌گيرد و حكومت نيز ساختار و قالب بندى مشاركت مردم و امام معصوم (ع) در دوران حضور و مشاركت مردم و ولى‌فقيه در دوران غيبت است.

مشاركت مردم در دولت و حكومت در انديشه سياسى ولايت‌فقيه تنها در اجراى قانون الهى بوده و هرگز به معناى مشاركت در تصميم‌گيرى در زمينه تعيين قانون نيست. مهم‌ترين نقش مردم در تولد دولت و تأسيس حكومت در اين انديشۀ سياسى اعتقاد برگزيده آنان به اصل توحيدى حاكميت الهى است و اين مرحله آغازين بى‌گمان از آزادى و رشدى بس پيشرفته حكايت دارد كه نقطۀ شروع را خود مردم آزادانه و آگاهانه انتخاب كرده‌اند.

اصولا در انديشۀ سياسى امام (ره) اعتقاد و باور عقلى نوعى قرارداد و تبانى رسمى محسوب مى‌شود و ايمان را مى‌توان از اين نظريه با قرارداد قهرى تابعيت مقايسه كرد و به همين لحاظ تابعيت در مفهوم اسلامى در اصل از ايمان نشأت مى‌گيرد. التزامات و تعهدات قانونى ناشى از تابعيت را نمى‌توان مصداق سلب آزادى و اكراه و اجبار دانست و بى شك التزام به هر امرى در واقع التزام به همۀ لوازم آن محسوب مى‌شود.

مردم با پذيرفتن تابعيت و قبول مشاركت، به تمامى قوانين و مقررات كشور گردن مى‌نهند و هر نوع تخلف از قانون دربارۀ آنها جرم محسوب مى‌شود و هرگز چنين محدوديتى براى آنان سلب آزادى تلقى نمى‌شود.

اين خود يك اثر حقوقى و سياسى براى هر نوع قرارداد اجتماعى است كه قبول آن به معناى خارج كردن برخى اختيارات از قلمرو آزادى فردى و پذيرفتن آزاد سلب اين اختيارات است؛

ه‌ - قدرت سياسى: در همۀ قلمروهاى جهان اسلام جامعه، مبدا نهايى قدرت، مشيت و اراده الهى است و