فقيه حضرت امام يكى از قسمتهاى ديگرى است كه در آن از حاكميت الهى
به مفهوم انحصار و قانونگذارى خداوند، سخن به ميان آمده است و نظام سياسى اسلام به
عنوان نظام قانون الهى معرفىشده و حاكميت در آن تنها به خدا نسبت دادهشده و
تبعيت از قانون خدا به عنوان عنصر اصلى حكومت به شمار آمده است. (1 و 2)
دومين عنصر اصلى انديشۀ سياسى ولايتفقيه در ديدگاه امام
(ره) تفسير ويژه براى قانون است. در انديشۀ توحيدى، قانون نمىتواند جز
فرمان خدا باشد كه از راه نبوت به انسانها اعلام و از طريق امامت اجراى آن از
مردم خواسته شده است.
در ماهيت و شكلگيرى قانون در انديشۀ سياسى حضرت امام نهتنها
مردم نقشى ندارند، اصولا پيامبر (ص) و امام (ع) نيز جز اطاعت راه ديگرى ندارند و
احكام حكومتى نيز هرچند بنابر مصلحتهاى اجرايى به صورت تصميمگيرى هايى در چارچوب
مصلحت لازمالاجرا هستند، اما بهطور مستقيم قانون ثابت الهى محسوب نمىشوند و
آنچه كه در مورد اوامر حكومتى مىتواند قانون الهى به شمار آيد، اصل تفويض
اختيارات اجرايى و تصميمگيرىهاى مصلحتى در چارچوب اجرايى احكام الهى به حكومت
است كه اين خود از احكام و قوانين ثابت الهى محسوب مىشود.
قانون در انديشه سياسى ولايتفقيه حضرت امام در سه مرحله احكام
ثابت، احكام متغير و احكام حكومتى تصوير مىشود كه فقيه جامعالشرايط (دولت) در
استنباط دو مرحله اول و دوم سخت پايبند به رعايت اصول و مقررات قانونمند است و
بايد احكام ثابت را از ادلۀ معتبر و اعمال قواعد اصول فقه استخراج كند و
احكام ثانوى را در چارچوب قواعد ويژهاى چون لاضرر، لاحرج، حفظ نظام يا تقديم اهم
بر مهم، دفع افسد به فاسد و نظاير آن ارائه دهد و احكام حكومتى را بر اساس
معيارهاى سنجيدۀ مصلحت براى حل معضلات نظام و گشودن بنبستها و بحرانها
تشخيص دهد و اجراى قانون خدا را ممكن و مقدمات لازم آن را فراهم آور د.
منبع
فقه سياسى 341/10.
امام خمينى (ره) (منطق سياسى)
انديشۀ سياسى امام (ره) بر منطق فلسفى نيرومندى متكى است كه
اساس آن را جهانبينى توحيدى و نگاه ايدئولوژيك بر مسائل انسان و جامعه تشكيل مىدهد.
منطق فلسفى حاكم بر ديدگاه حاكميت در انديشۀ سياسى امام (ره)
عقلانى بودن نظريۀ اسلام در مسئلۀ سياست و حكومت را به اثبات مىرساند
و هر متفكر آزادى را كه منطق فلسفى و عقلانى را مىپذيرد وادار به قبول
انديشۀ سياسى برخواسته از وحى الهى و شريعت اسلام مىكند.