سياسى 95/7-94؛ 37 - اعراف / 157؛ 38 - وافى 14/3، نهج البلاغه / 154؛ 39 - شعرا / 22؛ 40 - نهج‌البلاغه / 31؛ 41 - وسائل‌الشيعه 243/3؛ 42 - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، 23؛ 43 - نهج‌البلاغه / 53؛ 44 - نهج البلاغه / 223؛ 45 - نهج‌البلاغه / 442.46 - درآمدى بر فقه سيا سى / 474-470؛ 47 - اعراف / 157؛ 48 - نهج‌البلاغه / نامۀ 31؛ 49 - كامل ابن اثير 319/2-321؛ 50 - نساء / 141؛ 51 - هود / 113؛ 52 - نساء / 144؛ 53 - نساء / 139؛ 54 - مائده / 51؛ 55 - توبه / 23؛ 56 - فقه سياسى 235/1-233.

آزادى اراده

اراده گزينش فعل يا ترك چيزى است. آزادى اراده كه اصلى از اصول فقهى و حقوقى محسوب مى‌شود، به اين معناست كه هرگاه الزامى از الزامات قانونى مانع اعمال اراده آدمى نشود اراده او در فعل و ترك نافذ است و از نظر قانونى قابل ترتيب اثر است. خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ايقاعات و خواه در غير اينها. (1)

اصل آزادى اراده در حقوق ايران پذيرفته‌شده است ولى پذيرش آن در فقه مورد اختلاف است. در ميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده كه آيا براى تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نص خاصى بر آن وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيه شارع تصريح شده باشد، يا آنكه علاوه بر عقود معين كه نام آنها در فقه آمده به‌طوركلى قراردادهاى عقلايى، مشروعيت و اعتبار دارند؟ فقها به ويژه متقدمين قائل به توقيفى بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معين پذيرفته‌اند. به عنوان مثال شهيد ثانى در مورد علت بطلان عقد مغارسه مى‌فرمايد: جواز عقود موقوف است به اذن شارع كه در اينجا منتفى است (2).

مادۀ 10 قانون مدنى، بر اصل آزادى قراردادى تاكيد و تاييد داشته و مقرر مى‌دارد: «قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى‌كه آن را منعقد كرده‌اند، در صورتى كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است». بنابراين در حقوق ما، آزادى اراده را بايد به عنوان اصلى مسلم و پذيرفته شده تلقى كرد و جز در موارديكه قانون، مانعى در راه نفوذ قرارداد ايجاد كرده، اراده اشخاص، حاكم بر سرنوشت پيمانهاى ايشان است. (3)

مهم‌ترين نتيجۀ اصل آزادى اراده آن است كه اشخاص مى‌توانند قراردادهاى خود را زير هر عنوان كه مايل باشند، منعقد كرده، نتايج و آثار آن را به دلخواه معين كنند.

مهم‌ترين دليلى كه طرفداران اصل آزادى قراردادى در فقه بدان تمسك كرده‌اند، آيۀ اول سوره مائده است.

خداوند متعادل در اين آيه مى‌فرمايد: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...) عقد به گفته بعضى از لغويين به معناى مطلق عهد و به عقيده بعض ديگر به معناى عهد موكد و وثيق است (4) و به هر حال شامل معاملات و قراردادها مى‌شود. بنابراين مفاد آيه، اين است كه وفاى به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، واجب خواهد بود. و معناى وفاى به عقد، عبارت است از عمل بر اساس مقتضاى آن. با توجه به عموم آيۀ شريفه نسبت به همۀ عقود و قراردادها مى‌توان چنين استنباط كرد كه هر قراردادى كه در عرف مصداق عقد