معصوم (ع) ثابت مى‌شود؛

3. بر اساس تفكر توحيدى در مراحل قوس نزولى ولايت، اختيارات و آزادى‌هاى مردم بيشتر تجلى مى‌كند، زيرا در مرحلۀ نخست ولايت كه انسان در برابر قدرت مطلق و حاكميت بى‌چون‌وچراى خدا قرار مى‌گيرد جاى اظهار وجودى براى او نمى‌ماند (اين التراب و رب الارباب) ولى در مرحلۀ دوم كه ولايت به رسولان يا امامان تنزل مى‌يابد بشر در پذيرفتن آن آزادى مى‌يابد و بعد فطرى اختيار و آزادى انسان تجلى مى‌يابد و ميدان چون‌وچرا پيدا مى‌كند كه راه ايمان بپيمايد يا راه كفر و شرك (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ‌)، ولى اين آزادى محدود است، زيرا در صورت ايمان، در تعيين شخص پيامبر و امام معصوم نمى‌توانند از خود اختيارى داشته باشند. در سومين مرحلۀ نزولى ولايت، ارادى مر ^ م بيشتر مى‌شود و مى‌توانند از ميان چند فقيه جامع‌الشرائط، بهترين آنان را انتخاب كنند و به اين ترتيب مردم از آزادى و حق انتخاب در هر دو مرحله برخوردار مى‌شوند و اعمال حق حاكميت الهى و حق حاكميت مردم از يك طريق و به صورت همگون و كامل امكان‌پذير مى‌شود. (22)

منابع

1 - غرر الحكم و درر الكلم 457/4؛ 2 - نهج‌البلاغه / خطبه 40؛ 3 - همان / خطبه 105؛ 4 - عيون الاخيار / 101 و بحار 32/23؛ 5 - سفينه البحار 32/1؛ 6 - اصول كافى 413/1؛ 7 - ارشاد مفيد / 210؛ 8 - اصول كافى 407/1؛ 9 - عوائد الايام / 188؛ 10 - نهج‌البلاغه / نامه 53؛ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 - همان؛ 22 - فقه سياسى 269/1-262.

امامت عظمى

امامت و خلافت نبوى از ديدگاه اهل سنت را كه توسط امام اعظم و عادل با شروط ويژه شكل مى‌گيرد، امامت عظمى گويند. در ديدگاه اهل سنت اين نوع از امامت در صورتى قابل تحقق است كه حاكم و زمامدار داراى چهار شرط اصلى بوده (قرشى و عادل باشد و امت بعد از شور لازم با وى بيعت كرده باشند) و بدون اين شرايط امامت عظمى منعقد نمى‌شود. امامت عظمى اختصاص به دوران خلافت خلفاى راشدين دارد و با پايان گرفتن خلافت امام على بن ابى‌طالب (ع) عصر خلافت نبوى و امامت عظمى خاتمه يافته تلقى مى‌شود.

منبع

فقه سياسى 161/7.

امامت عظمى (در انديشۀ سياسى ابن تيميه)

در ديدگاه ابن تيميه، امامت عظمى و يا خلافت نبوى در صورتى قابل تحقق است كه حاكم و زمامدار داراى چهار شرط اصلى بوده، قرشى و عادل باشد و امت پس از شور لازم با وى بيعت كرده باشد و بدون اين شرايط، امامت عظمى منعقد نمى‌شود. ابن تيميه با وجود تصريح به شرايط چهارگانه در مشروعيت امامت عظمى به دو نكته تصريح مى‌كند كه بر اساس آن، ارزش عملى نظريه امامت عظمى خود به خود منتفى مى‌شود:

الف - امامت عظمى اختصاص به دوران خلافت خلفاى راشدين دارد و با پايان گرفتن خلافت امام على بن ابيطالب (ع) عصر خلافت نبوى (ص) خاتمه يافته و خلافت‌هاى اموى و عباسى بعد از آن، جزيى از عصر ملوكيت و در واقع تبديل خلافت نبوى به سلطنت