منظرى كه اهل سنت نسبت به خود در مسير تاريخ قائل هستند. از ديدگاه ايشان تا پيش از قتل خليفه عثمان، امت بر مسير سنت حركت مى‌كرد و وحدت آن مانع هرگونه تفرقه بود؛ فتنه از هنگام قتل عثمان آغاز شد و همين امر سبب افتراق شد و فرقه‌هايى چون خوارج، رافضه، قدريه و مرجئه پيدا شدند؛ اما نكتۀ مهم در اين تصويرپردازى از تاريخ اين است كه امت همواره در كنار حضور و استمرار جماعت شاهد شرور، فتنه‌ها و بدعت هاست، ولى با اين وصف، همواره جماعت حضور خود را استمرار خواهد بخشيد. در عصر فتنه‌ها و بدعت‌ها، بايد همواره جانب «جماعت مسلمين» و محوريت آن، يعنى «امام مسلمين» را گرفت و اگر جماعت به دليل عدم وجود امام تحقق خارجى نداشت (و البته چنين چيزى به‌ندرت و فقط در وقت فتنه‌ها پيش مى‌آيد)، بايد از همۀ فرق دورى كرد و از همراهى با هر امامى اجتناب كرد و صرفا ايمان خود را حفظ كرد. اين نكته در احاديث منسوب به پيامبر (ص) نيز تأييد شده است؛

ز - امر به معروف و نهى از منكر، مهم‌ترين شأن امت:

جامعۀ اسلامى اساسا بر مبناى امر به معروف و نهى از منكر قوام مى‌گيرد. دعوت مهم‌ترين وظيفۀ امت در تاريخ مقدس است. الگو دعوت در اسلام، امر به معروف و نهى از منكر است. با اصل امر به معروف و نهى از منكر، امت اسلامى با جهان بيرون از خود مواجه مى‌شود و همين امر نيز زمينۀ جهاد را فراهم مى‌كند.

در اينكه امت چگونه و از راه چه نهاد و يا شخصى، وظيفۀ امر به معروف و نهى از منكر را سامان مى‌دهد، اختلاف بوده است؛ اما علما بر اين نكته تأكيد ورزيده‌اند كه اين امر وظيفۀ همگى امت است (توبه / 71/9). سلطۀ سياسى همواره اين وظيفه را تنها براى خويش محفوظ مى‌دانسته، و خود را نماينده امت در اجراى آن مى‌پنداشته است. به هر حال، اعتقاد عمومى چنين بوده كه امت مى‌تواند با نهادهاى مدنى خود (و از جمله علما) حتى در برابر سلطۀ سياسى از حق دينى امر به معروف و نهى از منكر بهره گيرد؛.

ح - وحدت امت (جماعت) و سلطۀ سياسى:

از ديدگاه اسلام سنى مهم‌ترين ركن استمرار و حضور جماعت، تضمين وحدت آن است. وحدت جماعت تنها در سايۀ طاعت از امام يا خليفه (- حكومت)، و تضمين وحدت آن و وحدت ارض محقق مى‌شود، از اين رو، همواره بر ضرورت طاعت امام براى حفظ وحدت امت تأكيد شده است؛

ط - امت و سلطه:

در نظر اهل سنت، مشروعيت سياسى را امت تعيين مى‌كند و امر امامت به امت واگذار شده است. امت با انتخاب (اختيار) امام و با بيعت با او بر اساس پيمان (عقد) اجتماعى، به قدرت مشروعيت مى‌دهد. البته علماى اهل سنت ناچار شدند اين نظريه را تنها در حد گزينش امام از سوى «اهل حل و عقد» فرو كاهند كه در واقع در بيشتر تاريخ اسلام حضورى نمادين و نه واقعى داشته است. در ميان برخى فرق اسلامى نيز اين اعتقاد وجود داشته كه با نفى هرگونه سلطه و امامت يك تن بر امت، ضرورت وجود امام را جز در مواقع ضرورى و در دوره محدود نفى مى‌كرده‌اند. در واقع در اين نظرگاه وظايف دينى به همۀ امت و نه به يك شخص واگذار مى‌شود. اين ديدگاه با اصالت دادن به امت و نه امام، راه را براى هرگونه سلطه