responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 308

مسائل رفاهى بهره‌مند شود.

در اسلام اگر حق حيات اسير به رسميت شناخته شده است، ناگزير تأمين لوازم حق حيات نيز پذيرفته شده و اسيران جنگى نيز مانند همۀ قشرهاى محروم و مستمند از تأمين اجتماعى برخوردار هستند و نشانه اين نوع تفكر در مورد اسير، آيه 8 سوره دهر است كه رسيدگى به تغذيه اسيران را در كنار ضرورت تأمين اجتماعى مستمندان و ايتام آورده است.

در سيره نبوى نيز مواردى ديده مى‌شود كه با گفتار و عمل، تأكيد بر احسان نسبت به اسيران شده است (11) و بى‌شك عدم رسيدگى به وضع رفاهى آنان احسان محسوب نمى‌شود. ياران پيامبر (ص) در جنگ بدر امور اسيران را بر امور خود مقدم مى‌داشتند. (12)

از مجموع آنچه كه در مورد رفتار با اسيران جنگى در متون و منابع اسلامى به دست مى‌آيد و به برخى از آنها نيز اشاره شد، مى‌توان چنين استفاده كرد كه رسيدگى و نگهدارى و مراقبت امور رفاهى اسيران جنگى از واجبات كفايى است و انجام آن مستقيما بر عهده دولت اسلامى و بيت‌المال است و يا به‌طور غير مستقيم از باب حسبه به دولت اسلامى واگذار : (12) مى‌شود.

در هر حال هرگاه به هر دليلى دولت توان نگهدارى و رسيدگى به امور رفاهى اسيران را نداشته باشد، انجام اين مهم از باب واجب كفايى بر عهدۀ عامۀ مسلمانان خواهد بود.

همانطوركه دو دسته ديگر يعنى مستمندان و ايتام كه در آيۀ 8 سوره دهر در كنار اسيران ذكر شده‌اند، همين حكم را از نظر فقهى دارند. تأمين اجتماعى در مورد مستمندان و ايتام بر عهده دولت اسلامى است و در صورت عدم انجام آن توسط دولت، به عنوان واجب كفايى بر عهده همۀ مسلمانان است. دلالت

«

(وَ يُطْعِمُونَ اَلطَّعٰامَ‌) در آيه مذكور بر وجوب اطعام اسير، ضعيف‌تر از دلالت آيۀ (وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ‌) (13) بر لزوم مشورت در امور مربوط به مصالح عمومى جايز نيست.

فقها تأمين حوائج طبيعى اسير را توسط كسى‌كه اسير را در اختيار دارد، تا زمانى كه تحويل نماينده دولت اسلامى بدهد، واجب دانسته‌اند (1) و حتى نياز اسير به هواى مناسب در گرما و سرما بايد به نحو مناسب و مقدور تأمين شود؛ (16)

4. كار و دستمزد اسيران

اسير جنگى از نقطه‌نظر حق دريافت مزد كار و نحوه اشتغال حكم خاصى ندارد و مشمول مقررات عمومى حقوق كار در اسلام است.

اسيران جنگى با رغبت و رضاى خود مى‌توانند به كار مورد نياز دولت اسلامى اشتغال بورزند و مانند همۀ افراد ديگر مزد قراردادى يا متعارف را دريافت كنند.

بى‌شك بيگارى كشيدن از اسيران و وادار كردن آنان به كارهاى اجبارى حتى با پرداخت دستمزد نمى‌تواند مصداق احسان باشد كه در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسيران تأكيد شده است.

در شريعت اسلام «اكراه» امرى مردود (17) و فاقد آثار حقوقى شناخته‌شده است: «رفع عن امتى تسعه... و ما استكرهوا عليه» و از آيه: (إِنَّمٰا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اَللّٰهِ لاٰ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزٰاءً وَ لاٰ شُكُوراً) (18) استفاده مى‌شود كه در مقابل احسان به اسير نمى‌توان از او كار كشيد؛

5. مسئوليت‌پذيرى اسيران جنگى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست