مى‌شود، متمرد و محارب تلقى شده مصونيت جانى را از دست خواهد داد. (40)

فقها در حكم به رها كردن اسيرى كه قادر به حركت نيست و وسيله‌اى كه او را به اقامتگاه اسرا برساند وجود ندارد، بيشتر به اين بعد توجه كرده‌اند كه رها كردن اسير به نفع او بوده و عمل به مقتضاى احسان است.

اما مى‌توان فرض كرد كه رها كردن يك اسير ناتوان كه قادر به حركت نيست در يك بيابان فاقد آب و غذا در واقع به مشابه اقدام به قتل او محسوب مى‌شود و عمل به احسان در اين مورد ايجاب مى‌كند كه دستگير كنندۀ اسير به نحوى با او همراهى نمايد.

شايد عدم تعرض فقها به اين حالت به دليل آن است كه ماندن دستگير كننده در كنار اسير موجب آن مى‌شود كه وى نيز جان خود را از دست بدهد.

10. اسيران مجروح

به مقتضاى عموم و شمول ادلۀ احسان به دشمن و اسراى دشمن، اسيران مجروح بايد مداوا شوند بلكه مداواى مجروح نسبت به تغذيه و امور رفاهى او اولويت بيشترى دارد، هنگامى‌كه آب و غذا دادن و پذيرايى كردن از اسير مورد تأكيد قرارگرفته، بى‌شك مداواى او از نظر شريعت اسلام، مؤكدتر خواهد بود.

از سوى ديگر در روايات از كشتن اسيران مجروح اكيدا منع شده است. (41) و حتى رها كردن اسير مجروح به حال خود كه بميرد و يا انجام عملى كه مرگ او را تسريح كند تحت عنوان «اجهاز يا تجهيز مجروح» نهى شده است. (42)

از مجموع اين روايات مى‌توان چنين استنتاج كرد كه مداواى اسيران مجروح در شريعت اسلام امرى مطلوب است؛

11. ساير حقوق اسيران

در كنوانسيون‌هاى ژنو مواردى ديده مى‌شود كه در روايات و آراى فقها با عنوان خاص مطرح نشده است مانند پرداخت مستمرى به اسيران، امكان مكاتبه با خويشاوندان و تفريح، ورزش و نظاير آن.

اينگونه موارد را در صورتى كه منافات با موازين اسلامى نداشته باشد، مى‌توان از دو طريق تأييد كرد:

الف - از راه تعميم معناى احسان و تفسير موسع آن كه در اين صورت موارد مذكور از مصاديق احسان بوده و از ديدگاه شريعت اسلام قابل‌قبول خواهد بود؛

ب - از طريق انعقاد قرارداد و ملحق شدن دولت‌هاى اسلامى به كنوانسيون‌هاى بين‌الملل و تعهد در برابر مقررات و عرف بين‌المللى كه در اين صورت رعايت اين موارد كه در قراردادها، كنوانسيون‌ها و تعهدات بين‌المللى آمده الزام‌آور خواهد بود.

حتى مواردى چون اعطاى تسهيلات و امكانات لازم براى انجام مراسم و تشريفات مذهبى در صورتى جنبه تبليغى نداشته باشد و تنها در ميان اسيران همكيش انجام پذيرد مى‌تواند قابل‌قبول باشد، همچنانكه در مورد اهل ذمه، انجام مراسم مذهبى به رسميت شناخته‌شده است.

همچنين داشتن عقايد مخالف، تدين به اديان ديگر غير از اسلام و گرايش‌هاى سياسى انحرافى و نظاير آن نيز كه به فكر و عقيده اسير مربوط است، مانع از برخوردارى اسير از حقوق شناخته‌شده وى نخواهد بود. (43)

منابع

1 - فقه سياسى 196/6-194؛ 2 - محمد / 4؛ 3 - تفسير