تشتت آرا دورى جسته، در مسير وحدت قرار خواهد يافت. وى كه شرايطى را براى امر و نهى عنوان كرده، و علم و آگاهى را در رأس آنها قرار داده است، هماهنگ كنندۀ اين امر و نهى را حكومت اسلامى مى‌داند و تنها در صورت وجود يك حكومت عادلانه است كه امت اسلامى خواهد توانست وظيفۀ خود در باب امر به معروف و نهى از منكر را به صورت مطلوب به انجام رساند.

امر به معروف در حوزه اماميه: در يادكرد مشهور از «فروع دين» نزد اماميه، امر به معروف و نهى از منكر، رديف هفتم و هشتم از فروع دهگانۀ دين را به خود اختصاص داده است. بر پايۀ بخش‌بندى سنتى فقه اسلامى كه هر يك از بخش‌هاى اصلى دانش فقه، عنوان يك «كتاب» يافته است، در برخى از منابع فقه اماميه، امر به معروف و نهى از منكر عنوان كتابى مستقل يافته، و در جايگاهى پس از كتاب «جهاد»، نقطۀ پايانى بر مباحث عبادات شمرده مى‌شده است. همين ويژگى، يعنى جاى گرفتن امر به معروف و نهى از منكر در شمار عبادات، و قرار گرفتن آن در كنار جهاد، شاخص آشكارى است كه نشان مى‌دهد امر به معروف از ديدگاه فقها، در رديف يكى از عبادات جاى گرفته، و البته همچون جهاد، عبادتى با تأثير اجتماعى تلقى شده است.

در بررسى آثار فقهى اماميه در سده‌هاى سوم و چهارم قمرى (9 و 10 م)، بايد يادآور شد كه در طيفى از نوشته‌هاى فقهى - روايى اين عصر، مانند «كتب» حسين بن سعيد اهوازى و مجموعۀ آثار فقهى ابن بابويه، و نيز در آثار فقيهان اهل اجتهاد مانند تهذيب الشيعۀ ابن جنيد اسكافى، بخشى به امر به معروف اختصاص داده نشده است. در مقابل بايد به آثارى چون الكافى كلينى و فقه الرضا (ع) اشاره كرد كه منبع نخست به عنوان بخشى از كتاب الجهاد، و منبع دوم به عنوان ملحقات اخلاقى در پايان كتاب به موضوع امر به معروف پرداخته‌اند.

با اهميت يافتن حوزه فقهى بغداد، برخوردهاى متنوعى نسبت به امر به معروف ديده مى‌شود، اما به عنوان وجه مشترك اين نظريه‌ها، بايد گفت كه ديدگاه اين فقيهان با انديشۀ سياسى آنان پيوستگى تمام داشته است. در آغاز بايد به نظر شيخ مفيد اشاره كرد كه با در نظر داشتن شرايط در عصر غيبت، مسئلۀ امر به معروف و نهى از منكر را با موضوعى حكومتى چون اقامۀ حدود مقايسه كرده است. وى در كتاب فقهى خود المقنعه بابى را به عنوان ملحقى بر كتاب الحدود، با عنوان «كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اقامة الحدود» گشوده كه با وجود اختصار، از مهم‌ترين بخش‌هاى كتاب او به شمار آمده، و مضامينى اساسى حاكى از انديشۀ سياسى و اجتماعى وى را دربرگرفته است.

سرانجام، بايد يادآور شد كه شيخ مفيد در صورتى كه شخص آمر يا ناهى از صلاحيت كافى برخوردار باشد و شرايط جامعه را براى امر و نهى خطرساز نبيند، به عنوان تكليفى فردى، مأمور به اجراى امر به معروف و نهى از منكراست.

در جانب ديگر، بايد به عالم معاصر شيخ مفيد، سيد مرتضى اشاره كرد كه در رساله‌اى مربوط به محدوده همكارى با حاكمان، پذيرش مناصبى را كه امكان عمل به امر به معروف و نهى از منكر را براى مؤمنى حق‌طلب فراهم آورد، واجب شمرده است. اما چنين مى‌نمايد كه سيد مرتضى به مسئله به عنوان وظيفه‌اى انفرادى