نمى‌نگريسته، و از همين روى، در آثار فقهى خود چون جمل العلم و العمل و جز آن، بابى براى امر به معروف نگشوده بود.

سرانجام، در زمره فقهاى بغداد بايد به شيخ طوسى اشاره كرد كه بدون آوردن توضيحاتى درباره مبناى سياسى و اجتماعى، در آثار جديدتر خود مانند «الجمل و العقود» و النهاية بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد آورده، و به بسط احكام آن پرداخته است. در بررسى آثار متأخر فقهى، در كتاب‌هاى پيروان سيد مرتضى چون غنية النزوع ابن زهره، اشاره‌اى به اين مبحث نشده، اما در برخى ديگر از آثار، مواردى نزديك به شيوۀ شيخ مفيد، يا شيخ طوسى ديده مى‌شود.

در دورۀ حله، فقيهان از روش معهود شيخ طوسى در آثار خود پيروى كردند و مبحث امر به معروف بر همان پايه توسعه يافت. در آثار متأخر اماميه، در طول سده‌هاى متمادى، ادامۀ روش حليان در آوردن كتاب امر به معروف در پايان مباحث عبادات، اساس قرار گرفت و براى شمارى از فقيهان كه بنا داشته‌اند تا بحث امر به معروف را در مباحث فقهى خود جاى دهند، مبنا بوده است.

تا فرارسيدن عصر صفوى، از نورآورى هاى محدود در اين مبحث، روش شهيد اول در كتاب الدروس است كه از محقق حلى پيروى كرده است، اما در برخوردى مشابه با آثار اهل سنت، عنوان اين مباحث را «كتاب الحسبة» نهاده است. در عصر صفوى مفتوح شدن باب حكومت براى اماميه و نياز به گسترش در مباحث اجتماعى فقه، در سطح محدودى موجب گسترش باب امر به معروف شد؛ چنانكه زمينه براى تأليف برخى تك‌نگارى‌ها كه به طور مبسوط ترى به اين مبحث بپردازند، فراهم آمد. از آن ميان مى‌توان به كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، اثر حسن بن على بن عبدالعالى كركى در اواخر سده 10 قمرى (16 م) اشاره كرد.

امر به معروف و نهى از منكر در منابع فقهى اماميه، بيشتر در بارۀ موضوعاتى چون اصل حكم امر به معروف و نهى از منكر، شرايط عمل به آن و نيز مراتب آن بسط يافته است. از آنجا كه معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده، امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منكر مطلقا حرام، و نهى از آن واجب است. امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى است، اينكه وجوب آن عقلى يا تنها شرعى باشد، نيز در آثار قدما بحث شده است.

وجوب امر به معروف و نهى از منكر موكول به شرايطى است: نخست آگاهى نهى‌كننده و تشخيص او نسبت به معروف و منكر؛ دوم احتمال تأثير در نهى شونده؛ سوم استمرار و اصرار مخاطب بر ترك معروف يا ارتكاب منكر؛ و چهارم اينكه بر اصل نهى، مفسده‌اى مترتب نباشد. پس اگر در صورت نهى ضررى متوجه نهى‌كننده يا شخصى ديگر باشد، وجوب ساقط مى‌شود.

امر به معروف و نهى از منكر از نظر مراتب 3 قسم است: نخست استحسان معروف يا انكار منكر و نفرت از آن به قلب كه بدون شروطى واجب شمرده مى‌شود؛ گفتنى است كه رفتارهايى چون اعراض و پرهيز از مرتكب منكر به همين مرتبه، ملحق شده است. دوم امر يا نهى به زبان در صورت تحقق شرايط، و سوم در بارۀ منكر، نهى يا ممانعت به «دست» در صورتى كه نهى به