responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 322

است كه امنيت را در عمل يا به عامل تجاوز تبديل مى‌كند و يا آن را در برابر تجاوز آسيب‌پذير مى‌كند؛

2. امنيت دسته‌جمعى: تعدادى از كشورها كه توسط پيمان‌هاى مختلف همكارى مى‌كنند، تا در صورت مورد تجاوز قرارگرفتن يا تهديد وضع موجود، واكنش مشتركى در برابر عامل تجاوز يا تهديد نشان دهند. (2)

اين حالت ناشى از كار جمعى را امنيت دسته‌جمعى مى‌گويند.

امنيت دسته‌جمعى در حقيقت، طرحى است براى حفظ نظام موجود بين‌المللى و گريز از جنگ‌هاى نابود كننده.

نظريه پردازهاى حقوق بين‌الملل جديد، انديشۀ امنيت دسته‌جمعى را بر پنج فرضيه استوار بدانند: (3) 1. در هر برخورد مسلحانه بايد متجاوز از طرف تمامى دول شناخته و مشخص شود و اين توافق بايد به‌طور سريع و فورى انجام شود تا زمينۀ توقف اجبارى تجاوز و درگيرى مسلحانه فراهم شود؛

2. تمامى دول در متوقف كردن تجاوز منفعت و علاقه يكسانى دارند و پيش‌گيرى و مقابله تجاوز از چنان ارزشى برخوردار است كه بايد ساير روابط بين‌المللى را تحت‌الشعاع قراردهد؛ و هيچ امرى نبايد دولت‌ها را از مقابله با تجاوز باز بدارد؛

3. تمامى دول به يك اندازه از آزادى عمل و توانايى اقدام در برابر متجاوز برخوردار هستند؛

4. نيروى متحده امنيت دسته‌جمعى يعنى تمامى دول جهان به استثناى دولت متجاوز به‌اندازه‌اى خواهد بود كه مى‌تواند متجاوز را سركوب كند؛

5. دولت متجاوز در برابر شرايط موجود كه سركوب او را امكان‌پذير كرده، ناگزير به خوددارى از تجاوز و يا هزيمت تن در مى‌دهد. (4)

در شرايط كنونى نظام بين‌المللى، هيچ‌كدام از فرضيه‌هاى طرح امنيت دسته‌جمعى در عمل كارساز نبوده است. زيرا توافق بر سر تشخيص متجاوز همواره با مشكلات زيادى مواجه بوده است.

گاه امنيت دسته‌جمعى به معنى تدارك ديدن امنيت براى تمامى ملل نيز تفسير شده است. پيش‌فرض امنيت دسته‌جمعى آن است، كه جلو متجاوز را بامنطق و دليل و احساسات بشر دوستانه و توصيه‌هاى اخلاقى نمى‌توان گرفت و تنها قدرت مافوق است كه قادر به جلوگيرى از تجاوز خواهد بود.

از سوى ديگر آغاز تجاوز از طرف هر كشورى عليه هر كشور ديگر در حقيقت نقض امنيت دسته‌جمعى و نهايتا نقض نظم بين‌المللى تلقى مى‌شود.

در طرح امنيت دسته‌جمعى، امنيت ملى با امنيت ديگر كشورها و احيانا امنيت نظام جهانى گره مى‌خورد و به صورت امرى تجزيه‌ناپذير مطرح مى‌شود.

همانطوركه امنيت ملى بر اساس تفسيرهاى مختلف از هدف‌ها و منابع ملى، متغير و دچار تحول مى‌شود، امنيت دسته‌جمعى نيز بنا بر فرضيه‌هاى نظام جهانى و مشروعيت سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌تواند دستخوش تحول شود.

اصولا تفسيرى كه اكنون از امنيت ارائه مى‌شود در حقيقت حالتى در مقابل تجاوز است، همانطوركه صلح مطرح‌شده در حقوق بين‌الملل، حالتى مقابل جنگ است.

اسلام امنيت را يكى از اصول زندگى و حالتى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست