«اهانت به مقدسات» و «اباحيگرى» و «اشاعه شبهات بى‌پايه» و نشر «كتب ضالّه» و شايعات در صدد نا امن كردن جوّ فكرى و اعتقادى جامعه هستند، از برنامه‌ها و اهداف و مسئوليت‌هاى فريضه امر به معروف و نهى از منكر و نيز وظايف دولت اسلامى است؛

2. امنيت جانى

امنيت جانى تنها به معناى مصونيت هر انسان از هر نوع تعرضى كه جان او را به خطر اندازد، نيست بلكه شامل امنيت روحى و روانى و نيز امنيت از هر نوع تعرض جسمى و روانى است. تنها قتل، جرح، ادماء، خداش و خراش نيست كه ممنوع است، ارعاب و ايجاد اضطراب و جوّ وحشت نيز به نوعى از مصاديق محارب است؛

3. امنيت مالى

امنيت مالى شامل مصونيت اموال مشروع هر فرد در مقابل تعرضات و نيز امنيت شغل كه زمينه‌ساز درآمد مالى است و امنيت سرمايه در برابر شرايطى مانند كسادى، تورم، ورشكستگى و تمامى عوامل زيان‌آور مى‌باشد. تعبير امام على (ع) در وظايف دولت به «توفير الفىء» بيانگر امنيت مالى در حد امكان دسترسى هر فرد به درآمدهاى مطلوب و بيشتر است.

ضرورت امنيت در اين سه مورد در حقيقت به لزوم رعايت حقوق عمومى در جامعه باز مى‌گردد.

تقسيم‌بندى ديگر براى امنيت به لحاظ انواع تعرض هايى است كه در جامعه ممكن است به حقوق اجتماعى افراد صورت پذيرد. بارزترين تعرض ها، خشونت است و خشونت هر نوع اعمال زور و تهديد را شامل مى‌شود. تهديدها ممكن است جسمى و يا روانى و يا هر نوع اعمال فشارى باشد كه حقوق ديگران را در معرض زيان قرار دهد. بنابراين مى‌تواند تهديدهاى غير مستقيم و نيز تهديدهايى كه زيان‌آور بوده ولى علائم ظاهرى آن نامكشوف است را در اين تقسيم‌بندى منظور كرد.

از ديگر مسائلى كه مى‌توان در زمينه امنيت به آن اشاره كرد تلاقى امنيت و مصالح ملى است. به موجب قاعده نفى ضرر، حفظ امنيت ملى نيز مانند هر نوع حق اجتماعى ديگر منوط به عدم تهديد امنيت ديگران مى‌باشد. بسيارى از مشكلات از همين نقطه، يعنى نقطۀ تلاقى مصالح ملت‌ها در سطح بين‌المللى و منافع اقشار مختلف جامعه در سطح ملى آشكار مى‌شود. كه براى حل اين مشكل مى‌توان به عدالت تمسك جست.

عدالت به معناى جامع‌نگرى در اعطا و استيفاى حقوق اثر شايان توجهى در برخوردارى و استيفاى حق امنيت دارد. در حقيقت، امنيت هنگامى عادلانه است كه با تجاوز به حقوق ديگران همراه نباشد. در ديدگاه اسلام به ويژه بر اساس نصوص قرآنى دو مقوله صلح و امنيت در سطح ملى و بين‌المللى تابع مقوله «تجاوز» است به اين معنا كه صلح و امنيت عادلانه و پايدار در شرايطى متصوّر است كه آن شرايط، عارى از تجاوز به حقوق ديگران باشد. و گاه به مخاطره افكندن امنيت متجاوز، خود راهى براى استقرار امنيت عمومى محسوب مى‌شود.

در زمينۀ تلاقى آزادى و امنيت هم وضعيت به همين منوال است. تعارض اين دو مانند تعارض عدالت با هر دو آنها در برخى از شرايط حكايت از آن دارد كه هيچ‌كدام از دو مقولۀ امنيت و آزادى نه مطلق‌اند و نه