اموال، اصطلاحى در
فقه اسلامى است كه به مباحثى دربارۀ جمع و خرج دارايىهاى عمومى مىپردازد.
در سدههاى نخست اسلامى، آثارى مستقل در اين موضوع به رشتۀ تحرير درآمده
است.
اموال و عوايد مالى
دولت اسلامى از منابع گوناگونى فراهم مىگردد: نخست ثروتهاى طبيعى مانند زمين،
دريا، جنگل و معادن؛ دوم غنايم جنگى؛ سوم مالياتهايى چون خراج و جزيه؛ و سرانجام
پرداختهاى عبادى و تبرعى از جمله زكات، احباس و اوقاف.
سيرۀ رسول
اكرم (ص) به عنوان ضابطه و قانونى عملى، خود نخستين گام در تدوين مقررات مالى دولت
اسلامى به شمار مىآيد. روش آن حضرت مبنى بر چگونگى تقسيم اموال به دست آمده از
اهل بحرين، قضيۀ اموال بنىنضير، بيانات عمومى آن حضرت درباره غنايم و ثروتهاى
طبيعى و بسيارى نمونههاى ديگر، به عنوان سنتى لازمالاجرا در دورههاى بعد مورد
استناد قرارگرفته است. براى نمونه، برپايۀ سنت پيامبر (ص) در اخذ جزيه از
اهل كتاب، كه برگرفته از سخنان و نامههاى ايشان است، چگونگى و ميزان جزيه در
حكومت اسلامى را مىتوان استنباط كرد و در دوره فتوح، اين سنت مبناى عمل سرداران
مسلمان بود.
در دوره فتوح، تنوع
اوضاع و احوال بوميان در سرزمينهاى مختلف، خلفا را به اتخاذ روشهاى مالياتى
متفاوت وامىداشت، چه اين بوميان گاه افرادى نومسلمان، گاه كتابيانى جزيهپرداز و
فرمانبردار مركز خلافت بودند. بهكارگيرى سنت تقسيم اموال، از سوى ابو بكر بارها
صورت مىپذيرفت كه از آن ميان، قضيۀ تقسيم مساوى مبالغ رسيده از بحرين ميان
مردم، از شهرت روايى بيشترى برخوردار است و در عمل نيازمند برخوردى ديوانى نبود؛
شايد به همين دليل وقتى پس از درگذشت وى به بررسى بيتالمال پرداختند، تنها دينارى
در آن يافتند.
نظام دهى به امورمالى
به ويژه در زمان عمر موضوعيت يافت و او افزون بر بهكارگيرى روش پيامبر (ص)، در
مواردى خاص، با بهرهگيرى از كتاب و مشابهاتى در سنت نبوى، خود رأيى صادر مىكرد.
آنچه دوره خلافت عمر را آشكارا از حساسترين دورههاى تاريخ مالى اسلام مىنماياند،
جهادى بودن دوره، و پيوستن بسيارى سرزمينها به قلمرو حكومت اسلامى است؛ همچنين
بنياد نهادن برخى ديوانهاى مالى و چگونگى برخوردهاى مالى با افراد، بر اهميت دوره
تاريخى او مىافزايد.