توزيع اموال عمومى افزايش يافت و اين امر به سان دستور عملى در نامۀ آن بزرگوار به مالك اشتر بازتاب پيدا كرد كه مشحون از رهنمودهايى در موضوع اموال مسلمانان است.

در بررسى نقاط عطف در تاريخ اموال عمومى مسلمانان بايد به شخصيت عمر بن عبدالعزيز كه از اهميت قابل ملاحظه‌اى برخوردار است، اشاره كرد. آزاد گذاردن عمال در مسائل مالى و از سويى نظارت بر درستى اعمال آنان، از مشخصه‌هاى شيوه كار اوست؛ چنانكه نمونه‌هاى برجاى‌مانده از نامه‌ها و دستور العمل‌هاى او به كارگزاران و مأموران، ميزان سخت گيرى او در مناسبات مالى و تكيه‌اش بر اجراى سنت نبوى را نشان مى‌دهد.

افزون بر ضوابط تعيين‌شده در سنت نبوى، برخى شيوه‌هاى كاربردى خلفاى نخستين، خود دست مايه‌اى شد تا فقيهان و محدثان به ويژه در روزگار عباسيان، با بهره‌گيرى از آنها به تدوين مباحث اموال و طبقه‌بندى آنها بپردازند و آثارى نظرى و گاه كاربردى در اين موضوع تأليف كنند. با اينكه فقيهان هميشه اشراف و نظارتى مستقيم بر نظام مالى دولت اسلامى نداشتند، اما از نظر تطبيق مبانى نظرى، آرا و آثار فقهى آنان از اهميت كاربردى بسيارى برخوردار بوده است؛ زيرا احكام و مسائل مرتبط به امور خلافت، مى‌بايست توسط فتاوى فقيهان با قوانين شرع منطبق مى‌شد. از اين رو، در ميانۀ سده دوم قمرى كه شام منطقه‌اى حساس و جهادى بود، اقتضاى محيط، فقيهى چون اوزاعى را بر آن داشت تا با تأليف اثرى با عنوان السير، در خلال پرداختن به احكام جنگ، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نيز تدوين كند. همچنين تك‌نگارى هايى كه از اين زمان توسط كسانى چون حفصويه و معاوية بن يسار وزير مهدى، به ويژه در موضوع خراج تأليف شده‌اند، در صورت صحت انتساب، مى‌توان آنها را از گام‌هاى ابتدايى در اين راه به شمار آورد و در پى آن، به عنوان قديم‌ترين نوشتۀ تشريحى برجاى‌مانده در اين باب، بايد از كتاب الخراج قاضى ابويوسف ياد كرد.

كتاب الخراج ابويوسف كه متنى نظرى و كاربردى است، به درخواست هارون‌الرشيد تأليف شده است و مباحث اصلى آن را عوايد مالى دولت تشكيل مى‌دهد.

مؤلف در اين اثر به موضوعاتى گوناگون از قبيل تقسيم غنايم، فىء، جزيه، صدقات، اقطاعات، اراضى مفتوحه - اعم از آنها كه آشتى جويانه (به صلح) يا به طرق ديگر فتح شده‌اند - و نيز چگونگى برخورد مالى دستگاه خلافت با آنها پرداخته و خود به عنوان فقيهى صاحب رأى، در جاى‌جاى كتاب، با ترسيم خطوطى كلى در اينگونه مسائل حقوقى، آرايى صادر كرده است.

گفتنى است كه پس از ابويوسف، كسانى چون يحيى بن آدم و حسن ابن زياد لؤلؤى از دو طيف اصحاب حديث و اصحاب رأى نيز به تأليف آثارى با عنوان الخراج دست زدند. با آغاز تأليف آثار جامع فقهى، موضوعاتى كه به نحوى با مسئلۀ اموال مربوط بود، به عنوان بخشى از فقه، در آثار درايى و روايى فقهى وارد شد.

در آغاز سدۀ سوم قمرى، به ويژه در ربع نخست از اين سده، عبداللّه بن عبدالحكم اثرى با عنوان الاموال تأليف نمود و مداينى رساله‌هايى با عنوان‌هاى اقطاع النبى، كتاب عمال النبى على الصدقات، و نيز كتاب اموال