متروكه در آمده است؛

5. دشتها، دامنۀ كوه‌ها، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، جنگل‌ها، بيشه‌ها و مراتع طبيعى كه در حريم املاك خصوصى نيستند؛

6. ارث بدون وارث؛

7. اموال مجهول‌المالك؛

8. اموالى كه از غاصبان مسترد مى‌شود و صاحب آنها معلوم نيست.

بخشى از اين اموال عمومى تحت عنوان «انفال» (3) و بخشى ديگر به عنوان اموالى كه بايد در اختيار دولت امامت قرار گيرند، در فقه مطرح‌شده اند. (4)

در هر حال حكم اولى اين اموال، ارتباطى با حقوق به معناى اموال دولت امامت دارد و به لحاظ اين‌كه در برخى از روايات براى عموم شيعيان اجازه تصرف در پنج مورد اول داده‌شده، مرتبط با حقوق عمومى به معنى حق عمومى شهروندان در دولت امامت است. (5)

اهميت حفظ و حراست از اموال عمومى امرى مبرهن و آشكار است از آن حيث كه اين اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفيد فايده هستند. پاره‌اى از آن اموال عمومى يا دولتى در كسب درآمدهاى عمومى و جارى دولت‌ها جايگاه ويژه‌اى دارند و تعدادى از اين اموال نشانگر اقتدار سياسى يا رفاه اجتماعى يك جامعه تلقى مى‌شوند. پس دولت‌ها خود را مكلف مى‌دانند كه به هر نحو و ترتيبى كه اقتضاى امر باشد به اين مهم عنايت ويژه مبذول دارند.

دولت‌ها در مقام اعمال حاكميت منشأ بهره‌بردارى اداره اموال عمومى هستند و به عنوان نمايندۀ اموال عمومى به امور آن رسيدگى كرده، از آن بهره‌بردارى كرده و مالكيت همگانى و عام خود را نسبت به آن اعمال مى‌كنند. در اينكه اموال عمومى چه اموالى هستند و چه كسانى مالكيت اين اموال را دارند در حقوق شرعى و قانونى مباحث زيادى وجود دارد كه با ديده اختصار و گذرا به آن اشاراتى خواهد شد.

اصل 45 قانون اساسى در بيان تعاريف اموال عمومى بيان مى‌دارد: «انفال و ثروت‌هاى عمومى از قبيل زمين‌هاى موات يا رها شده، معادن، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاى عمومى، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث، بدون ارث، اموال مجعول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى‌شود در اختيار حكومت اسلامى است تا از طريق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك از قانون معين مى‌كند».

اصل 44 قانون اساسى نيز به پاره‌اى مصاديق مالكيت‌هاى عمومى كه در اقتصاد مى‌تواند منشأ توليد و بهره‌ورى باشد استناد جسته است. اين بخش يكى از قسمت‌هاى نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران است كه جايگاه ويژه‌اى داشته و از آن به بخش دولتى ياد مى‌شود... بخش دولتى «شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست، تلگراف، تلفن، هوا پيمايى، كشتيرانى، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است».

و ماده 26 قانون مدنى دو بيان اموال دولتى بيان مى‌كند: «اموال دولتى كه معد است براى مصالح يا