انتفاعات عمومى مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريزهاى نظامى و قورخانه و اسلحه و غيره و سفاين نظامى و همچنين اثاثيه و عمارات دولتى و سيم‌هاى تلگرافى دولتى و موزه‌ها و كتابخانه‌هاى عمومى و آثار تاريخى و امثال آنها و بالجمله انچه كه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومى و منافع ملى در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصى نيست و همچنين است اموالى كه موافق مصالح عمومى به ايالت و يا ولايت يا ناحيه يا شهرى اختصاص يافته باشد».

مسئله مهمى كه مورد نظر است تجاوز به اموال و تأسيسات عمومى است كه دولت تحت دو عنوان آنها را در اختيار دارد.

دولت‌ها در مقام اداره حكومت دو نوع وظيفه دارند و از آن راه‌ها مملكت را اداره مى‌كنند و اعمال دولت خارج از اين محدوده نخواهد بود. يا اين اعمال در قالب حاكميت است يا در قالب تصدى.

1 - اعمال حاكميت: همان مواردى است كه دولت‌ها در مقام اداره حكومتى و اتخاذ سياست‌هاى خاص به وضع سياسى، امنيتى، اجتماعى كشور رسيدگى كرده و مملكت را در قالب يك نظام سياسى اداره مى‌كند؛ 2 - اعمال تصدى: مواردى كه دولت‌ها نه از آن جهت كه يك نظام سياسى را عهده‌دار هستند به آن اشتغال دارند بلكه آن اعمالى است كه دولت نيز همانند ساير اشخاص حقوق خصوصى در پى كسب انتفاع است، تا از آن راه پاره‌اى مخارج خود را جبران كند. دولت‌ها در اين اعمال با داشتن حقوق كامل مالكيت از اين اموال بهره‌بردارى كرده يا آنها را براى بهره‌بردارى عمومى مهيا مى‌كنند.

با تعريف فوق چند نكته قابل طرح و بررسى است.

1 - دولت‌ها مالك اموال عمومى هستند يعنى مى‌توانند آنها را همانند ساير مالكان و بر اساس اصول كلى و قوانين متداول، مورد بهره‌بردارى مستقيم و مالكانه، بهره‌بردارى استيجارى، و نيز نقل و انتقال، رهن، صلح و ساير حقوق مالكانه قرار دهند، مشروط بر آنكه اين اقدامات ناشى از يك قوه مافوق بوده و غبطه و صلاح عمومى در تصدى اين اموال مدنظر قرارگرفته باشد و مجوز لازم از مجلس براى اعمال حقوقى صادر شده باشد؛

2 - دولت‌ها بعضى از اموال عمومى را به دليل اعمال حاكميت در تحت اداره و بهره‌بردارى دارند مانند اموال عمومى مربوط به مراكز مهمات سازى، مراكز امنيتى، سياسى، نظامى و غيره، هر چند كه ممكن است از راه فروش سلاح جنبۀ انتفاعى هم مدنظر وجود داشته باشد؛

3 - دولت‌ها بعضى از اموال عمومى را براى بهره‌بردارى عموم مهيا مى‌كنند. اين بخش از وظايف دولت‌ها غالبا به ادارات خدماتى اجتماعى دولتى همچون شهردارى‌ها تفويض مى‌شود كه با داشتن اختيارات قانونى مالك شوارع، پارك ها، ميادين، تأسيسات و تجهيزات شهرى شد، و آنها را براى مردم مهيا مى‌كنند.

جامع‌ترين خاصيت مالكيت آن است كه مالك علاوه بر انتفاع كامل از مالكيت خود حق جلوگيرى از تعرض و تجاوز سايرين را دارد. و هم اوست كه با دارا بودن اين حق از احاطه سايرين نسبت به مالكيت خود ممانعت مى‌نمايد و حتى و رود خسارت از ناحيۀ غير را