هر چند به صورت غير
ارادى باشد مستوجب تعقيب كرده با اين اشراف از استيلا يا مزاحمت سايرين ممانعت مىكند.
منابع
1 - الاراضى / 293
و بعد؛ 2 - جواهر الكلام 174/21؛ 3 همان 119/16-117 و الاراضى / 334؛ 4 - جواهر
الكلام 9/38 و الاراضى / 334؛ 5 - فقه سياسى 140/7.
اموال مجهولالمالك
منظور از اموال
مجهولالمالك، اموالى است كه صاحبان آنها مشخص نيست و امكان بازگرداندن آنها به
مالكانش ميسر نيست. اين اموال، متعلق به دولت امامت بالاصاله و يا دولت امامت
نيابى فقها است كه در مصارف عمومى طبق مصالح جامعه هزينه مىشود.
اغلب ميزان اين نوع
از درآمدهاى دولتى هر چند به شرايط عمومى و اقتصادى بستگى دارد، اما اموال مجهولالمالك
بخش قابلتوجهى از اموال منقول و غير منقول و سرمايههاى راكد را تشكيل مىدهد كه
نمونهها و موارد و مصاديق اين نوع درآمدها قابل شمارش نيست و اما از جملۀ
آنها مىتوان موارد زير را نام برد:
1. وجوه مربوط به
تمامى حسابهاى بانكى اشخاص كه به هر دليل ناشناخته و يا در صورت فوت صاحبان آن،
فاقد مراجعهكننده قانونى است و در حسابهاى بانكى همچنان متروك مانده است؛
2. تمامى موارد
ثروتها و درآمدهاى نامشروع كه توسط حكام شرع و دولت اسلامى استرداد مىشود و
صاحبان اصلى آنها شناخته نمىشوند، به عنوان «مجهولالمالك» در اختيار ولى امر
يعنى دولت اسلامى قرار مىگيرد كه بايد بر اساس نظر حاكم شرع در جهت كمك به افراد
و خانوادههاى نيازمند و ساير موارد تأمين اجتماعى گروههاى محروم جامعه صرف شود.
3. همۀ موارد
مصادره اموال نامشروع كه با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى انجام مىشود و اصل احترام
مالكيت افراد نقض نمىشود، اين بخش از اموال نيز در صورت ناشناخته ماندن صاحبان
اصلى به مجهول المالك ملحق مىشود؛
4. درآمدهاى ناشى
از اعمال نامشروع كه توسط دادگاههاى صالح مسترد مىشود و صاحبان اصلى آن مشخص نمىشود
از اموال مجهولالمالك به شمار مىآيد؛
5. اموالى كه از
راه لقطه (اشياى پيدا شده) به دست آمده و امكان بازگرداندن آنها به صاحبان اصلىشان
وجود ندارد، 6. زمينهاى متروكه و همچنين همۀ اموال غير منقول كه صاحبان
آنها شناخته نمىشوند و نيز اموال منقولى كه علايم اعراض مالكان آنها احراز نشده
است؛
7. تمامى حقوق مالى
و ديون كه بر عهده اشخاص باقىمانده و اكنون صاحبان آنها غير قابل شناسايى مىباشند
و در اصطلاح فقهى به اينگونه اموال «مظالم العباد» گفته مىشود.
بسيارى از فقها
اموال مجهولالمالك را بخشى از انفال به شمار مىآورند. و به موجب قاعده «الامام
ولى من لا ولى له» امامت به ولايت از مالك ناشناخته بنابر مصلحت، اموال مجهولالمالك
را تصرف و هزينه مىكند. (1)