اين مسئوليت بزرگ را كه از ولايت و حكومت سرچشمه مى‌گيرد، گاهى خود امام و حاكم به عهده مى‌گيرد و گاه به نيابت از طرف او انجام مى‌شود. از اين مسئوليت بزرگ در طول ادوار حكومت اسلامى دايره اى به نامه «حسبيه» پديده آمده است. (3)

امور حسبيه امورى است كه ديدگاه شرع در حرمت اهمال آن محرز شده باشد.

اين امور هرگاه متصدى خصوصى و يا عمومى داشته باشد، به وى واگذار مى‌شود؛ ولى اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام است و يا احتمال دهيم كه نظر فقيه در آن دخالت داشته باشد، بايد به فقيه ارجاع شود.

صورت چهارم آن است كه مردد بين دخالت نظر فقيه و نظر مؤمنان عادل باشد؛ در اين صورت بايد به نظر هردو انجام پذيرد. (4)

نظريۀ امور حسبيه يكى از دلائل وجوب اقامه حكومت اسلامى است، زيرا حفظ مرزهاى كشور و مبانى مذهب، و پاسدارى از حريم قوانين الهى، و جلوگيرى از انحراف جوان‌ها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى و سياسى و نظامى دشمنان، و خنثى كردن توطئه‌ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامى، كه از واضح‌ترين مصاديق امور حسبيه است، بدون استقرار يك نظام سياسى مبتنى بر اصول و مبانى و قوانين اسلامى، امكان‌پذير نيست.

حتى اگر از ادلۀ ولايت‌فقيه هم صرف‌نظر كنيم، براى اقامۀ حكومت اسلامى جهت تصدى اينگونه امور حسبيه، فقيه جامع‌الشرائط قدر متيقن است. بنابراين بايد حكومت زير نظر عادل تشكيل و اداره شود؛ و در صورت ناتوانى آنها، اين وظيفه بر عهده مؤمنين عادل خواهد بود. (5)

آنها كه تصور مى‌كنند فقها قادر بر اداره دولت و كشور اسلامى نيستند، بايد بدانند كه اداره امور هر كشورى به صورت جمعى انجام مى‌پذيرد و هر مسئوليتى به كارشناس ها و افراد شايسته كاردان آن مسئوليت سپرده مى‌شود.

چنانكه در زمان اميرالمؤمنين نيز همۀ كارها مستقيما توسط آن حضرت انجام نمى‌شد و تقسيم كار و واگذارى مسئوليت‌ها به قواى مركب از افراد با تقوا و كاردان و تشكيل هيأت حاكمه صالحه، متعارف ترين شيوه عقلانى در ميام ملت‌هاست. (6 و 7)پيشينۀ امور حسبيه

گفتيم كه امور حسبيه امورى هستند كه شارع راضى به اهمال در آنها نيست و حتما بايد مسئولى عهده‌دار تصدى اين امور باشد. در كيفيت پيدايش اداره يا مركزى جهت تصدى اين امور و نقطه آغازين اين مركز، پيشينه‌هاى مختلفى را ذكر كرده‌اند كه ما در اينجا به بيان نظريات مختلف در اين زمينه مى‌پردازيم:

گروه اول بر اين باورند كه اساس حسبيه از تشكيلات روم قديم گرفته‌شده است. اينان مى‌گويند در بين سازمان‌هاى دولتى روم، نهادى به نام «كنسورت» بود؛ اين نهاد از اهميت ويژه‌اى برخوردار بود و عمده وظايف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومى بوده است. كنسور يا رييس اين نهاد چنان قدرت و نفوذى داشت كه مى‌توانست به جرم مخالفت با قانون يا عرف حتى برخى از اعضاى مجلس اعيان يا بزرگان كشور را از كار بركنار كند. مسلمانان پس از فتح مناطقى از روم كه داراى اين نهاد بود، آن را در تشكيلات حكومتى