اين‌كه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده وجوب عينى است، در حالى كه براى ديگران وجوب كفايى است».

و الثانى: ان قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذى لا يجوز ان يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذى يجوز ان يتشاغل عنه بغيره؛ «دوم محتسب نمى‌تواند از وظيفه خود به عذر اين‌كه كار ديگرى دارد، شانه خالى كند، ولى متطوع مى‌تواند.» و الثالث: انه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انكاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء؛ «سوم: محتسب گمارده شده تا براى از بين بردن منكرات به او مراجعه شود، ولى متطوع خير».

و الرابع: ان على المحتسب اجابة من استعداه و ليس على المتطوع اجابته؛ «چهارم بر محتسب است كه اگر كسى براى انكار زشتى‌ها به او رجوع كرد اجابت كند، ولى بر متطوع چنين الزامى نيست».

و الخامس: ان عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهره ليصل الى انكارها و يفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليامر باقامته و ليس على غيره من المتطوعة بحث و لا فحص؛ «پنجم: بر محتسب است كه از زشتى‌ها و منكرات آشكار و همچنين از وانهادن آشكار نيكى‌ها و معروف ها تفحص كند تا به از ميان برداشتن زشتى‌ها و به پا داشتن خوبى‌ها نايل آيد، ولى بر ديگران فحص و بررسى لازم نيست».

و السادس: ان له ان يتخذ على انكاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و اليه ليكون له اقهر و عليه اقدر و ليس متطوع ان يندب لذلك اعوانا؛ «ششم، محتسب مى‌تواند ياورانى را براى پيشبرد مقاصد خويش برگزيند؛ زيرا بر اين كار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعيت بيشترى به آن عمل كند، مناسب‌تر است، ولى متطوع نمى‌تواند ياورانى طلب كند».

و السابع: ان له ان يعزر فى المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود و ليس للمتطوع ان يعزر على منكر؛ «هفتم: محتسب مى‌تواند انجام دهندگان منكرات آشكار را تعزير كند، ولى متطوع نمى‌تواند».

و الثامن: ان له ان يرتزق على حسبة من بيت‌المال و لايجوز للمتطوع ان يرتزق على انكار منكر؛ «هشتم:

محتسب مى‌تواند در ازاى وظيفه حكومتى خود (حسبة) از بيت‌المال مقررى دريافت كند، ولى متطوع نمى‌تواند».

و التاسع: ان له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد فى الاسواق و اخراج الاجنحة فيه فيقر و ينكر من ذلك ما اداه اجتهاده اليه و ليس هذا للمتطوع؛ «نهم: محتسب مى‌تواند در امور عرفى، نظر شخصى خود را به كار بندد، مانند جايگاه‌هاى خريد و فروش در بازار، زدن سايبان ها در آن و... ولى متطوع نمى‌تواند چنين كند». (14)

با نگاهى اجمالى به نظر ماوردى پيرامون حسبه، درمى‌يابيم كه وى حسبه را هم وظيفۀ فردى مى‌داند و هم نهاد حكومتى؛ اما گسترۀ آن در حكومت وسيع‌تر است. علاوه بر اين، از اين مبحث فقهى مى‌توان به عنوان يك واجب در تنظيم امور جامعه بهره گرفت.

از ديگر صاحبنظران امور حسبه مى‌توان امام محمد غزالى (متوفاى 505 ه‌ -) را برشمرد. اما نگرش او با نگرش ديگر انديشمندان اهل سنت متفاوت است. او حسبه را يك نهاد حكومتى نمى‌داند، بلكه آن را يك وظيفۀ عمومى و غير حكومتى مى‌شمارد. (1)