ابن اخوه (648-729 ه‌ -) از صاحبنظران باب حسبه نگرشى همانند ماوردى دارد، اما به ابعاد بيشترى از حسبه پرداخته و در فصل‌هاى مختلف كتاب خود، در حدود 70 باب از مسائل حسبه را بحث كرده است. ابن اخوة در تعريف «حسبه» مى‌گويد «و الحسبة نظام اسلامى شانه الاشراف على المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامه و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب دينى يتصل بالقضاء، (16) «حسبه، نهاد يا سازمان اسلامى است كه شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظيم كيفر مجرمان است و از مختصات نيابت عامه است؛ اين منصب، منصب دينى است كه به قضاوت مربوط است».

او در توضيح اينكه حسبه يك وظيفۀ دينى است، مى‌گويد: «و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضاييه، عرفها التاريخ الاسلامى تقوم على فكرة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و رغم ان الاصل فى النظام الاسلامى قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها فى بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمى: المنسب: اذا كان معينا من ولى الامر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التكليف؛ (17) «حسبه وظيفه‌اى دينى است مانند قضاييه.

و در طول تاريخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهى از منكر بنا شده است. در نظام اسلامى قيام به حسبه وظيفۀ عموم مردم است، ولى در بعضى از عصرها به فردى به نام محتسب اختصاص داشته است».

بايد توجه داشته باشيم اگر چه ايشان وظيفۀ حسبه را به محتسب در بعضى از عصرها وامى‌گذارد، اما به‌طور كلى نگاهش به حسبه، وسيع‌تر از وظايف واگذار شده به محتسب است، چنانكه در نهايت براى حسبه چهار ركن را نام مى‌برد. ركن اول محتسب، ركن دوم ما فيه الحسبه، ركن سوم المحتسب عليه و ركن چهارم، نفس الاحتساب.

پيش‌تر گفتيم كه ابن اخوه مباحث مختلف حسبه و وظايف محتسب را در 70 باب تنظيم كرده است؛ در باب اول از امر به معروف و نهى از منكر به عنوان مهم‌ترين محور دينى و اساس بعثت انبيا ياد مى‌كند و مى‌فرمايد: «اگر بساط امر به معروف و نهى از منكر برچيده شود و در آموزش و اجراى آن سهل‌انگارى روا شود، اصل نبوت دچار وقفه شده ديانت از بين مى‌رود و سستى در امور اصلاحى شايع مى‌گردد و گمراهى و جهالت فراگير و فساد و تباهى بر زندگانى مردم چيره مى‌گردد و كشورها ويران و مردم هلاك مى‌شوند».

در ميان ابواب ديگر در باب وظيفه محتسب به وظايفى از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تأديب گناهكاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر كار صنف هاى مختلف و بازار، نظارت بر كار ديگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربيان، مؤذنان، نامه نگاران، حسبه در حدود و تعزيرات شرعى و... آمده است. نكته قابل ذكر اينكه به تقريب نظارت بر تمامى مشاغل، و ديگر فعاليت‌هاى اجتماعى در نظر ايشان وظيفه محتسب است و اين گستردگى وظايف و اختيارات نشانگر ارزشمند بودن جايگاه اين عنوان فقهى در نزد اوست. مهم اينكه ايشان در پايان از ويژگى‌هاى محتسب ياد مى‌كند و شرايط ذيل را متذكر مى‌شود:

1 - عدم مغايرت گفتار و عمل براى محتسب؛ 2 - در