موردها كل معروف علم ارادة وجوده فى الخارج شرعا من غير موجد معين. فهو من قبيل ماكان فيه ولايه الفقيه، غير انه متعذر الوصول له حتى يرجع اليه...؛ «حسبه به معناى قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر كار نيكى است كه مى‌دانيم شرعأ وجود آن در خارج خواسته شده است.

بدون اين‌كه انجام دهنده ويژه‌اى داشته باشد. از جمله آن معروف ها، ولايت‌فقيه است جز اينكه آن ولايت متعذرالوصول، است تا اينكه به وى (فقيه) رجوع شود». (20)

سيد بحرالعلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبيه آن را در حد «كل معروف «بيان مى‌كند، يعنى دامنه‌اى بسيار وسيع براى آن قائل است، به حدى كه ولايت‌فقيه را نيز تحت آن معروفات قرار مى‌دهد و اختيارات حكومتى امام عليه‌السلام را در عصر غيبت تفويض شده به فقيه عادل مى‌داند؛ در اين صورت دامنۀ اين امور بسيار وسيع به نظر مى‌آيد.

علامه ميرزا محمد حسين نايينى (متوفى 1355) از فقهاى متأخر، به امور حسبيه با دامنۀ بسيار گسترده پرداخته است. او مى‌گويد: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در عصر غيبت، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب چون عدم رضايت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلام از امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكور قطعيات مذهب خواهد بود». (21)

در بيان علامۀ نايينى گسترۀ امور حسبيه تا بدانجاست كه نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت مى‌داند و اقامۀ امور حسبيه را براى فقها واجب عينى برمى‌شمارد.

گرانقدرترين فقيهى كه جايگاه و دامنه امور حسبيه را تبيين كرده است، امام خمينى رحمه‌الله است كه در كتاب «البيع» خود ابتدا امور حسبيه را تعريف كرده، اينگونه تبين مى‌كنند: «امور حسبيه، امورى است كه بيقين مى‌توان گفت شارع مقدس راضى به وانهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسئولى عهده‌دار تصدى آن باشد. در اين موارد اگر يقين حاصل شود كه افرادى معين يا نامعين وجود دارد كه آن امور را تصدى كنند، ديگر بحثى نيست؛ اما اگر ثابت شود كه انجام اين امور منوط به نظر امام عليه السلام است، در آن صورت، بنا به دلايل ولايت‌فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام عليه السلام از جمله اختيارات فقيه خواهد بود» (22) امام رحمه‌الله اين اختيارات را براى فقيه محرز مى‌داند: «حتى اگر اصل ولايت‌فقيه را نيز ناديده بگيريم، هرگاه احتمال دهيم كه اين امور بناچار بايد زير نظر يكى از اين سه تن: فقيه عادل غير فقيه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گيرد، بايد كسى را انتخاب كنيم كه از همۀ صفات مورد نظر برخوردار باشد. و چنين شخصى، همانا فقيه عادل مورد اعتماد ماست.» (23) ايشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبيه مى‌فرمايند: «بركسى پوشيده نيست كه امورى نظير حفظ نظام اسلامى، پاسدارى از مرزهاى ميهن اسلامى، حفظ