قانونگذارى در انتخابات دوره‌اى به وسيلۀ مردم اين است كه انتخابات سبب مى‌شود دولت در برابر خواست مردم پاسخگو باشد. افزون بر اين برگزارى دوره‌اى انتخابات عامل مهمى در كنترل مقامات دولتى از حيث گام نهادن فراتر از حد قانونى به شمار مى‌رود، چون مردم افرادى را كه از حدود قانونى خود سرپيچى مى‌كنند، نمى‌خواهند بار ديگر بر سر قدرت بياورند. (4)

قانون اساسى بايد انتخابات منظم، آزاد، برابر و مخفى را مقرر دارد و حداقل در مواردى خاص، دادگاه‌ها بايد تمايل به اجراى اين الزامات داشته باشند، چرا كه در غير اين صورت، هيچگونه تضمينى وجود نخواهد داشت كه حزب و يا گروه حاكم، از راه دخالت در نظام انتخاباتى، خود را به‌طور دائم در قدرت مستقر كند. يك حزب حاكم، ممكن است تلاش داشته باشد براى خود اختيارات انحصارى در جهت استفاده از رسانه‌هاى جمعى در طول انتخابات تضمين كرده و يا شايد حوزه‌هاى انتخاباتى را به گونه‌اى تنظيم كند كه بتواند اكثريت را در مجلس و با آراى انتخاباتى اقليت به دست آورد. (5)

نظام‌هاى انتخاباتى را مى‌توان به چند شيوه تقسيم‌بندى كرد و مفيدترين شيوۀ تقسيم‌بندى سه جانبه نظام‌هاى كثرت گرا، اكثريتى و سهميه‌اى است. نظام‌هاى كثرت گرا براى انتخابات ملى، تنها در انگلستان و برخى مستعمرات سابق انگليس پيدا مى‌شود. نظام‌هاى اكثريتى براى انتخاب قوه قانونگذارى در فرانسه و استراليا و در نيمى از كشورهاى داراى انتخاب مستقيم رؤساى قوه مجريه وجود دارد. نظام‌هاى سهميه‌اى بسيارى در دنيا وجود دارند با نظام‌هاى انتخاباتى به‌طور كامل با هم متفاوت هستند و معيار مورد قبولى وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان قضاوت كرد كه كدام‌يك از ديگرى بهتر است. (6 و 7)

منابع

1 - دانشنامه سياسى / 43؛ 2 - بايسته‌هاى حقوق اساسى / 297؛ 3 - دانشنامه سياسى / 43؛ 4 - درآمدى بر فلسفه حقوق / 166؛ 5 - مقدمه‌اى بر حقوق اساسى / 196؛ 6 - فرهنگ سياسى آكسفورد / 259؛ 7 - فقه سياسى 1 / 125.

انتخابات (و شرايط آن)

براى رسيدن به اهداف انتخابات صحيح و واقعى به ويژه براى به دست آوردن معيارى در رسيدن به وجدان عمومى جامعه، لازم است يك سلسله شرايطى منظور شود كه از آن جمله به موارد زير اشاره مى‌شود:

الف - اعلام آمادگى از طرف كانديداها، تا بدين وسيله در پايان انتخابات بدون آمادگى منتخب، جريان به بن‌بست نرسد و ديدگاه‌ها بهتر روشن شود. و ارزيابى و مقايسۀ نيروها كه لازمۀ انتخاب اصلح است، امكان‌پذير شود. از سوى ديگر يكى از راه‌هاى تشخيص و شناخت عموم افراد جامعه نسبت به صلاحيت افراد كانديداست.

با وجود اين، رسميت دادن به اين شرط، نوعى محدوديت در انتخابات را ايجاب خواهد كرد و نيروهاى گمنام و انزواطلب و گريزان از شهرت و خودنمايى را از صحنه خارج خواهد كرد؛

ب - محدوديت حوزه‌هاى انتخاباتى، به شهروندان امكان آن را خواهد داد كه به ارزيابى بيشتر و امكان شناخت بهتر، توفيق يابند و شرايط مساوى براى