براى رسيدن به اهداف صحيح انتخابات واقعى، احزاب داراى نقش سازنده و مؤثرى هستند، زيرا مى‌توانند با جذب نيرو و آرا و نيز با تبيين مسائل جامعه، ديدگاه‌هاى مخالف و موافق را آشكار و آرا را شكوفا و به افكار عمومى جهت دهند. و از سوى ديگر با تشكل دادن به حركت‌هاى مردمى، شتاب و تحريك جامعه را افزايش دهند و گرايش‌هاى خود را به قالب هاى بزرگتر تبديل و جريان فكرى عظيمى را در جهت اهداف جامعه ايجاد كنند و نيروهاى پراكنده، منزوى و مخالف را تا حد امكان در جهت جريان كلى جامعه قرار دهند و با معرفى نخبه‌ها مردم را در انتخاب نمايندگانشان يارى و اختلاف نظر را جايگزين تفرقه و تضادكنند.

منبع

فقه سياسى 123/1.

انتخاب فقيه

يكى از نظريات مطرح درباره نحوه تعيين و مشروعيت ولايت‌فقيه «انتخابى بودن ولى‌فقيه» است كه اين نظريه در برابر «انتصابى بودن او» قرار مى‌گيرد. تمايز اين نظريه با نظريۀ فقهى انتصاب فقيه بسيار ظريف و در عين حال حائز اهميت است. در نظر انتصاب، رضايت عمومى مردم بر ولايت فقهاى جامع‌الشرايط به عنوان پيش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولى در اين نظريه بر مقبوليت با وجود مشروعيت تأكيد شده است.

بر اساس اين ديدگاه مشروعيت ولايت مطلقه فقها حتى از باب نص و نصب براى برپايى يك حكومت مطلوب، پايدار و ضمانت شده كافى نيست. تا چنين حكومتى با مقبوليت و رضاى عمومى و آراى مردم همراه نباشد نه مى‌تواند شكل بگيرد و نه در صورت تأسيس قابل بقا و دوام است.

در اين نظريه نيز مانند نظريه انتصاب، آراء مردم در مشروعيت نظام به معنى شرعى بودن دولت به عنوان شرط و يا جزيى از مشروعيت منظور نگرديده است.

براى شرعى بودن نظام و مورد تأييد قرار گرفتن آن از نظر شرع و امام معصوم (ع) تصدى دولت توسط فقهاى جامع‌الشرايط كافى است، اما مشروعيت نظام، يك جزء از نظام سياسى پايدار و قابل تضمين مى‌باشد و ركن ديگر آن آرا، رضايت و حمايت مردم (حداقل اكثريت مردم) است كه مى‌تواند در سير مرحله تكوين، بقاء و تداوم تضمين شده آن مؤثر باشد.

تكيه بر آراى ملت و آزادى‌هاى سياسى در نظريه امام (ره) به اندازه‌اى شفاف و غليظ است كه برخى از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) كرده و تصوّر كرده‌اند كه مشروعيت نظام (شرعى بودن نظام) هم از اتكاى به آراى عمومى به دست مى‌آيد.

در نظريۀ امام (ره) نظارت و تنفيذ فقيه جامع الشرايط به همۀ نهادهاى مردمى مشروعيت مى‌بخشد، ولى اقتدار عينى و توانايى عملى فقيه بر نظارت و تنفيذ از قدرت ملت و آراى مردم به دست مى‌آيد، در اين نظريه نوعى تعاطى قدرت (مقبوليت و مشروعيت) به دو مفهوم ملى و شرعى پيش‌فرض گرفته مى‌شود و دور زنجيره‌اى اقتدار از مردم به فقيه حاكم و از فقيه به مردم حاكم شكل مى‌گيرد و حكومت به صورت دو بعدى و پشت و روى يك سكه، متجلّى مى‌شود.

حكومت مبتنى بر نظريه انتخاب يا حكومت مقبول