فقيه جامع‌الشرايط به رغم ابتناى آن بر ولايت مطلقه فقيه از يك‌سو داراى حاكميت ملى و از سوى ديگر داراى حاكميت الهى است و اين دو در يك جا تلاقى مى‌كنند.

آرا و اراده و رضايت عمومى مردم پيش‌فرض شكل‌گيرى اين نظريه است، اما از اين پيش‌فرض به طور صريح در متن نظريه ياد مى‌شود.

در اين نظريه نيز اصولا جايى براى طرح مسئلۀ استبداد و يا دموكراسى نيست. از يك سوء نظام مبتنى بر اين نظريه مردمى و با ارا و ارادۀ ملت شكل مى‌گيرد و پايدار مى‌ماند، پس استبدادى شمرده نمى‌شود و از سوى ديگر آراى مردم معتقد به شريعت، نظام را حمايت مى‌كند و از اين رو دموكراتيك نيز به شمار نمى‌آيد. زيرا آزادى مردم در درون اعتقادات آنان محدود و بسته به حدود شريعت و اسلام است و نظام محدود و بسته نمى‌تواند دموكراتيك محسوب شود. اما با وجود اين تحليل شكلى در واقع، نظام برخاسته از اين نظريه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران متجلى شده، نظامى مردمى و اسلامى است كه در آن مقبوليت نظام با مشروعيت آن همسو و ماهيتا متحد شده است. (1)

نوع ديگرى از نظريۀ انتخابى بودن ولى‌فقيه در نظريات مرحوم نايينى قابل ملاحظه است. در نظريۀ آيت الله نايينى، عنصر جديدى در نظام سياسى اسلام وارد و روى آن تكيه شده و اين عنصر همان آزادى مردم و حق انتخابشان است كه بر اساس نظريۀ مرحوم نايينى، اين عنصر در دو مورد، اثر مستقيم سياسى و حقوقى داشته است:

نخست در انتخاب مبعوثان ملت كه همان نمايندگان مجلس شورا است، و دوم در تعيين فقهايى كه بايد در مجلس و در كنار مبعوثان ملت بر كار قانونگذارى نظارت داشته باشند.

از آنجا كه نظام سياسى اسلام از ديدگاه مرحوم نايينى با نظام‌هاى عرفى و موضوعۀ بشرى تنها در اين جهت امتياز داشت كه فقهاى واجد شرائط بر امر قانونگذارى كه مهم‌ترين مسئلۀ حكومت و سياست است، نظارت مى‌كنند، از اين رو اصل انتخاب را در اين دو مورد اعمال نموده و مبعوثان و فقهاى ناظر (هيأت مسدده) را از راه انتخابات، قابل تعيين دانسته است.

گرچه آيت الله نايينى مستقيم مسئلۀ ولايت‌فقيه را ملاك تشكيل دولت و حكومت اسلامى قرار نداده، ولى مشروعيت نظام سياسى را موكول به نظارت شورايى از فقها (هيأت مسدده) كه مسئول اين نظارت هستند، به انتخاب محول نموده است.

اين نظريه كه در مشروطه به صورت قانونى شكل گرفت و به فقهاى طراز اول معروف شد، در عمل اينگونه بكارگرفته شد كه نخست مراجع تقليد بيست و پنج نفر از فقهاى جامع‌الشرائط را پيشنهاد و مجلس شوراى ملى از ميان آنها پنج نفر را انتخاب مى‌كند.

انتخاب هيأت مسدده و فقهاى ناظر بر كار مجلس گرچه به‌طور مستقيم توسط مردم انجام نمى‌گرفت، ولى انتخاب آنها توسط نمايندگان مجلس خود نوعى انتخاب غير مستقيم ملت محسوب مى‌شد، پس بر اساس نظريۀ انتخابى بودن امامت سرانجام اهل حل و عقد بودند كه مى‌بايد نظر خود را در انتخاب حاكم اسلامى و تعيين فقيه جامع‌الشرائط ابراز مى‌داشتند.

در نظريۀ ولايت‌فقيه حضرت امام خمينى قدس سره