كه در نظام جمهورى اسلامى ايران و در شكل قانون اساسى آن به كار گرفته شد، عنصر انتخاب مردمى در اين نظريه و نظام سياسى مبتنى بر آن نيز به‌طور كامل ملحوظ شد و در قانون اساسى نيز شكل قانونى به خود گرفت.

توضيح آنكه در كنار طرح ولايت‌فقيه كه به صورت منصوب و يا مسئول عنوان مى‌شود، اصل ديگرى نيز آورده مى‌شود و آن اصل آزادى انسان در تعيين سرنوشت خويش است؛ و به اين ترتيب تعيين نوع حاكميت و شخص حاكم، بر اساس دو اصل صورت مى‌گيرد.

نتيجه اين دو اصل دقيقا همان امامت انتخابى است كه مشروعيت نظام سياسى و مشروعيت تصدى امور حكومتى توسط فقيه، وقتى تحقق مى‌پذيرد كه نخست چنين نظام و فقيهى واجد شرائط مشخص شده در ادله شرعى باشد؛ دوم، از طرف مردم براى اعمال حاكميت برگزيده شده باشد. به اين ترتيب حاكميت از دو طريق اعمال مى‌شود؛ حاكميت الهى و مكتب كه در اصل اقامه حكومت و تعيين صفات رهبر و امام مسلمانان، نقش دارد؛ و حاكميت مردم كه تعيين شكل نظام، و تعيين شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و مشروعيت نظام بر اساس اين دو نوع حاكميت تضمين خواهد شد. (2)

منابع

1 - فقه سياسى 198/7-195؛ 2 - فقه سياسى 115/2-114.

انتصاب فقيه

از جمله نظريات فقهى در حاكميت فقهاى جامع الشرايط «نظريۀ انتصاب» است. اين نظريه تحت عنوان ولايت مطلقۀ فقيه در صدر عصر غيبت از فقيهى چون شيخ مفيد و در عصر شكوفايى فقه در دو سده اخير از فقهايى چون كاشف‌الغطاء، نراقى، بحرالعلوم و صاحب العناوين مطرح‌شده است. بر اساس اين نظريه مشروعيت نظام تنها با نظر فقيه جامع‌الشرايط تحقق مى‌يابد و رابطۀ مردم و فقها رابطۀ دو جانبه اما به صورت افتا و حكم از جانب فقها و اطاعت و حمايت از جانب مردم است.

مشروعيت در اين نظريه تنها از جانب صاحب شريعت به ترتيب خدا، رسول (ص) و امام معصوم (ع) است و فقهاى جامع‌الشرايط در عصر غيبت از نصب توسط امامان معصوم (ع) مشروعيت مى‌يابند.

صاحبان اين نظريه با وجود تقريرهاى مختلفى كه در مورد كلمه مطلق در پيوند ولايت‌فقيه دارند به‌طور مسلّم و قدر متيقن - بدون استثناى حتى يك مورد - آن را شامل همۀ موارد امور عمومى كه در سيرۀ حكومتى از شؤونات دولت شمرده مى‌شود مى‌دانند، اما برخى آن را تا حد امور شرعى هم توسعه داده و تعيين تكليف در امور شرعى را نيز بر اساس حكم حكومتى و ولايى جزيى از اختيارات فقيه حاكم مى‌شمارند و احيانا تا قلمروى حقوق خصوصى هم، ولايت مطلقه را تسرى مى‌بخشند و به اين ترتيب براى فقيه حاكم، اختيار تصرف در امور مربوط به حقوق خصوصى افراد را نيز قائل مى‌شوند.

بنابراين، كلمۀ مطلقه در ديدگاه اول در حوزه امور عرفى و حكومتى اطلاق مى‌شود و در ديدگاه دوم در حوزه امور عرفى و شرعى و بنابر نظر سوم در قلمرو امور عرفى، شرعى و حقوق خصوصى منظور مى‌شود.

به هر حال در ديدگاه صاحبان نظريۀ ولايت مطلقه فقيه هرگز چنين تصورى وجود نداشته است كه فقيه بدون رضاى مردم و با زور و غلبه و اجبار مردم بر آنها