إعمال ولايت كند. دولتى كه بر اساس اين نظريه شكل مى‌گرفت در ذهنيت و پيش‌فرض اين نظريه چنان بود كه مردم مشتاقانه از آن استقبال به عمل مى‌آورند و آن را بر اساس اعتقادات خود حكومت برتر و مطلوب تلقى مى‌نمايند.

نظريۀ ولايت مطلقۀ فقيه، تنها يك نظريه در حوزه اعتقاد و باور عمومى مردم شيعه است كه ديدگاه‌هاى شرعى خود را از فقها اخذ مى‌كنند و فقها نيز بدون سوء استفاده از حالت اطاعت مردم، آنچه را كه در ادلۀ شرعى حجت بر آن مى‌يابند بر اساس آن فتوا مى‌دهند، و در حقيقت همان‌گونه كه مردم از فقها پيروى مى‌كنند، فقها نيز از ادله يعنى از كتاب، سنت و بالاخره از خدا و رسول (ص) و ائمه (ع) اطاعت مطلق مى‌كنند.

اكثريت فقهاى شيعه با وجود اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه از آنجا كه شرايط عمومى را براى تأسيس و تشكيل حكومت مناسب با اين نظريه فراهم نمى‌ديدند، به ويژه آمادگى مردم را در برابر سلاطين جور و حكام جائر براى فداكارى در راه اقامه حكومت شرعى فقهاى جامع الشرايط مساعد تشخيص نمى‌دادند، در عمل براى پياده سازى نظريۀ خود گام‌هاى مؤثرى بر نداشته‌اند و اين نظريه همچنان به صورت يك نظريۀ انتزاعى و به دور از واقعيت در لابه‌لاى كتاب‌هاى فقهى بجا مانده است. (1)

در آثارى چون عوائدالايام و عناوين و بلغه الفقيه و جواهر الكلام و مكاسب شيخ انصارى آمده است و با نظريۀ امامت انتخابى، به‌طور كامل متفاوت است.

فقها در تعيين شخص حاكم اسلامى و فقيهى كه شؤونات دولت را متصدى مى‌شود، سخنى به ميان نياورده‌اند؛ و خواه‌ناخواه مفروض آن بوده كه فقيه جامعه الشرائطى شخصأ قيام و اقدام كرده و دولت اسلامى تشكيل داده و شؤونات حكومتى را بر عهده گرفته است؛ و مفاد ادلۀ ولايت‌فقيه خواه‌ناخواه در شخص او تعين پيدا مى‌كند؛ و اطاعت از چنين فقيه و دولت و حكومتى، بر همه واجب خواهد بود. (2)

اين ديدگاه، ادلۀ ولايت‌فقيه را چنين تفسير مى‌كند كه فقيه جامع‌الشرايط پيشاپيش توسط امام معصوم (ع) براى زمامدارى و حاكميت منصوب شده و انتخاب مردم نفيا و اثباتا هيچ نقشى در مشروعيت حكومت ولى‌فقيه ندارد. براى احراز عنوان ولى‌فقيه كه واجب الطاعه است كافى است فقيه جامع‌الشرايط به تأسيس يا به در دست گرفتن حكومت قيام كند. در اين صورت خود به خود ولايت‌فقيه در وجود فرد متجلى مى‌شود.

بر اساس اين نظريه هرچند فرد بخصوصى از فقها براى ولايت و حكومت از طرف امام معصوم (ع) منصوب نگرديده و نصب به‌طور عام و در رابطه با عموم كسانى است كه داراى شرايط لازم از قبيل فقاهت، عدالت و قدرت تدبير باشند، اما تعيين فرد و وجوب اطاعت عامه مردم از او با اقدام وى به تأسيس يا در دست گرفتن قدرت و حكومت حاصل مى‌شود. (3)

قرائت فقهى امام (ره) از ولايت‌فقيه مبتنى بر نظريه نصب است و اين نظريه با استناد به شش روايت اصلى (4) و چندين حديث (5) به عنوان تأييد و نيز استدلال عقلى (6) به اثبات رسيده است.

امام (ره) براى اثبات مشروعيت اقامه حكومت توسط فقهاى جامع‌الشرايط به پنج آيه از قرآن نيز استناد مى‌كنند كه نظريۀ نصب را تنها به مفاد احاديث مستند مى‌شمارند.