با مقايسۀ دو نظريۀ نصب و انتخاب كه طرفداران هر كدام
از آن دو به نوعى نظريۀ خود را مستند به روايات ولايتفقيه به ويژه روايت
عمر بن حنظله (7) كردهاند دو امتياز روشن در نظريۀ نصب به چشم مىخورد:
الف - بنابر نظريه نصب در تعيين حدود اختيارات فقيه حاكم، نيازى به
آراى مردم نيست و ميثاق ملى مىتواند در راستاى تأييد اختيارات از پيش تعيينشده
باشد. به عبارت ديگر حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط حاكم بايد از همان دليلى
استنباط شود كه اصل نصب فقيه جامعالشرائط براى حكومت را بيان كرده است و اين
خصوصيت مىتواند مبناى ثابتى را در قانون اساسى يك نظام اسلامى مبتنى بر ولايتفقيه
به وجود آورد و آن را از ثبات بيشترى برخوردار كند؛
ب - نظريۀ نصب نهتنها مىتواند مشروعيت حكومت به وجود آمده
بر مبناى ولايتفقيه را تفسير كند، اصولا مشروعيت قيام فقيه و رهبرى نهضت منتهى به
واژگونى نظام جائر را نيز توجيه و تفسير مىكند.
به عبارت روشنتر نظريۀ نصب، انديشۀ سياسى ولايتفقيه
را هم در قالب مبارزه و انقلاب تفسير مىكند و هم در شرايط برپايى يك نظام اسلامى،
اما نظريۀ انتخاب فقط در شرايطى كه حكومت اسلامى اقامه و يا ادامه مىيابد،
مىتواند آن را تفسير كند. (8)
منابع
1 - فقه سياسى 195/7-193؛ 2 - فقه سياسى 113/2؛ 3 - فقه سياسى.
170/1؛ 4 - رساله حكومت اسلامى يا ولايتفقيه (امام خمينى «ره») / 48-93؛ 5 - همان
/ 84-81؛ 6 - همان / 106؛ 7 - اصول كافى 1 / باب اختلاف الحديث، حديث 10، وسائلالشيعه
8 / باب 11، صفات القاضى / حديث 1؛ 8 - فقه سياسى 236/10-335.
انتظار← اصل انتظار
انحلال مجلس
يكى از مسائل و مباحث مطروحه در حقوق اساسى بحث اعطاى اختيار
انحلال پارلمان و مجلس قانونگذارى به رييس كشور در شرايط خاص سياسى است.
در نظامهايى كه امكان انحلال مجلس نمايندگان توسط رييس كشور
(مانند بريتانيا) و يا قدرت ديگرى مانند برخى از مشروطه هاى سلطنتى وجود دارد، در
حقيقت استقلال و آزادى قوه مقننه، نقض و تعادل قوا در نهايت از ميان مىرود و نوعى
استبداد را به دنبال مىآورد و نيز نوعى دهنكجى به افكار عمومى و نقض حاكميت ملى
تلقى مىشود. زيرا قوه مجريه و يا قوۀ برتر (شاه!) اگر برخاسته از سوى مردم
است در عرض مجلس بوده، نمىتواند مبناى مشروعيت خود را نفى و حذف كند و در غير اين
دو صورت، انحلال مجلس مشكلتر خواهد بود.
طرفداران انحلال مجلس مىگويند: در بسيارى از موارد به دليل
تضادهايى كه در درون مجلس رشد مىكند و يا عدم هماهنگى و همكارى فى ما - ت، قوه
مقننه و قوۀ مجريه و انحراف هايى كه مجلس از وظايف اصلى پيدا مىكند و
ارتباط خود را با مردم و افكار عمومى جامعه از دست مىدهد؛ بنبستهايى به وجود مىآيد
كه انحلال مجلس، تنها راه گشودن بنبست در سطح كشور تلقى مىشود، و قوه مجريه يا
هر قدرتى ديگر بر اساس