مورد عثمان يعنى خليفۀ سوم روى داد. شورايى مركب از شش نفر از جانب خليفۀ دوم مأمور تعيين خليفه شدند كه در نهايت رهبرى جامعه و خلافت رسول الله (ص) را به عثمان محول كردند؛ چرا كه او تعهد كرد كه به كتاب خدا و سنّت رسول الله (ص) و سيره شيخين عمل نمايد و حضرت على (ع) از قبول آخرين شرط سر باز زد.

آيا در گزينش امام لازم است همۀ اهل حل و عقد اتفاق نظر داشته باشند؟ بسيارى از علماى اهل سنت معتقدند كه بايد همۀ خبره هاى واجد شرائط مزبور از ميان امت نظر موافق بدهند (3). ولى ابن تيميه مى‌گويد اگر تعداد كمى مخالفت كردند به رأى اكثريت خدشه‌اى وارد نمى‌آورد (4).

از طرف فقه شيعه نظر خبرگان به صورت يك دليل و بينه شرعى پذيرفته‌شده و در نهج‌البلاغه آمده است:

انما الشورى للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سمّوه اماما كان ذلك لله رضا. (و 6)

منابع

1 - الاحكام السلطانيه، ابو يعلى / 3، 7، 8، 11؛ 2 - همان / 10؛ 3 - همان / 7؛ 4 - نظام الاسلام الحكم و الدوله / 83؛ 5 - نهج‌البلاغه، نامه 6؛ 6 - فقه سياسى، 206/2.

اهل ذمّه← ذمّه

اهل الشوكه (صاحبان قدرت)

يكى از راه‌هاى كسب قدرت در دولت اسلامى و مشروعيت بخشى به قدرت؛ رأى و تشخيص مردم است، اما اينكه رأى و تشخيص توده مردم را با چه شيوه‌اى و از كدام راه مى‌توان به دست آورد نظرات گوناگونى مطرح‌شده است. گروهى بيعت و عده‌اى نظر اهل حل و عقد، عده‌اى ديگر نظريۀ اكثريت و در نهايت عده‌اى ديگر انتخاب توسط صاحبان اصلى قدرت يا اهل الشوكه را مطرح كرده‌اند كه روش اخير را به عموم اهل تسنن نسبت مى‌دهند. به نظر اهل تسنن منظور از اهل شوكت و اقتدار همان توده مردم يا جمهور مردم هستند.

ابن تيميه انتخاب امام و خليفه را توسط اهل الشوكه و صاحبان قدرت به عموم اهل تسنن نسبت مى‌دهد و مى‌گويد مذهب سنى معتقد است كه امامت شكل مشروع نمى‌گيرد، مگر آنكه توسط اهل شوكت و صاحبان اصلى قدرت تأييد و برگزيده شود.

دلائلى كه ابن تيميه بر مشروعيت اين شيوه مى‌آورد مبين آن است كه منظور وى از اهل شوكت و اقتدار همان توده مردم و يا به تعبير خود او جمهور مردم هستند؛ زيرا وى در اين سخن استناد به حديث پيامبر (ص) مى‌كند كه فرمود: «عليكم بالجماعه فان يدالله مع الجماعه» و حديث ديگر كه فرمود: «عليكم بالسوادالاعظم و من شذ فى النار».

ابن تيميه بر اين اساس مى‌گويد اگر فرض كنيم بعضى از اصحاب از بيعت خليفه اول امتناع مى‌ورزيدند، وى بروجه مشروع خليفه نمى‌بود (1).

تفاوت اين شيوه با بيعت آن است كه در اين شيوه نه قراردادى است و نه التزام و نه وكالت بلكه تنها اظهار رأى و انتخاب منظور است، ولى معلوم نيست چرا ابن تيميه در شيوه انتخاب اهل حل و عقد اكثريت را كافى مى‌داند، ولى در اين شيوه اتفاق نظر را شرط تلقى مى‌كند. (2)