نظر «نژاد»، «خاك» و «خون» مى‌باشند، اگر واجد «وحدت فكر و عقيده و هدف» باشند، خواهند توانست بر اساس آن، برنامه‌اى واحد بر اساس مصالح متحدى تنظيم و با هماهنگى خاص آن را اجرا و همگى در ابقاى آن تشريك مساعى كنند.

با توجه به بيانات مذكور، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه وحدت فكر و عقيده، همچنانكه ضامن وحدت اجتماعى است، ضامن و شاخص وحدت مليت نيز است و تمايز ملت‌ها و جامعه‌ها و حدود مليتها و اجتماعات، بايد با در نظر گرفتن «تضاد» و يا «وحدت» عقيده و فكر تشخيص و تعيين شود.

بنابراين، بايد گفت كه ملت و امت واحد عبارت از مجموعه افرادى است كه بر اساس عقيده و فكر واحد، زندگى مشترك و هماهنگى را براى خود، انتخاب مى‌كنند و نيز مفهوم «مليت» عبارت از يك رابطه اعتقادى و فكرى است كه افرادى را به همديگر مرتبط، و پيوندى بين آنها و نظام خاصى كه مقتضاى آن عقيده است، ايجاد مى‌كند. (3)

منابع

1 - انبياء / 92؛ 2 - مؤمنين / 52؛ 3 - بقره / 143؛ 4 - فقه سياسى 191/3-190.

[ب]

بار تكفل

بار تكفل يعنى هر فرد شاغل بار هزينۀ چند نفر از بيكاران را بر دوش مى‌كشد. بار تكفل يكى از فرايندهاى منفى اقتصادى است كه براى مثال ركود - و عدم پويايى توليد مى‌تواند عامل بروز آن باشد.

بار تكفل در كشورهاى پيشرفته اغلب رقمى معادل دوسوم است. در حالى كه بر اثر ركود، بيكارى در جامعه به حدى مى‌رسد كه اگر دوپنجم جامعه بيكار باشند، هر يك نفر شاغل بايد بار تكفل شش نفر را به دوش بكشد.

اگر به توصيه‌هاى اسلام در سبك كردن بار تكفل توجه كنيم، مى‌توانيم چنين نتيجه بگيريم كه هر نوع عامل بالا رفتن بار تكفل يك عامل منفى از ديدگاه اسلام به شمار مى‌آيد.

در اصطلاح نصوص اسلامى كلمۀ «كل» با فتحه كاف و تشديد لام براى بيان بار تكفل به كار رفته است:

«ملعون من ألقى كلّه على النّاس» از رحمت خدا به دور و ملعون است كسى‌كه بار تكفل خود را به دوش ديگران بيندازد.

تلاش در سبك كردن بار تكفل به معناى كاهش دادن به بيكارى و كاهش بيكارى به معناى سرعت بخشيدن و توسعه توليد و مبارزه با ركود است.

منبع

فقه سياسى 246/4.

بازنگرى قانون اساسى

بازنگرى قانون اساسى: تجديدنظر در قانون اساسى.

قوانين اساسى را از ديدگاه‌هاى مختلفى تقسيم مى‌كنند كه از جمله مى‌توان به قانون اساسى عرفى، قانون اساسى موضوعه، قانون اساسى اقتداريف قانون اساسى اعطاى و... اشاره كرد. يكى ديگر از تقسيم‌بندى ها، تقسيم آن به قانون اساسى جامد و قانون اساسى نرم يا انعطاف‌پذير است. ملاك اين تقسيم‌بندى چگونگى و نحوه بازنگرى در قانون اساسى خواهد بود.