هنگامى‌كه قانون اساسى را بتوان مورد تجديدنظر و بازنگرى قرار داد به آن در اصطلاح قانون اساسى نرم يا انعطاف‌پذير گفته مى‌شود. اما اگر امكان بازنگرى و تجديدنظر در قانون اساسى وجود نداشته باشد، از آن به قانون اساسى جامد تعبير مى‌شود.

مراحل تجديد نظر و اصلاح قانون اساسى و تشريفاتى كه در اين زمينه به كار گرفته مى‌شود از نظر سياست كار بازنگرى و نيز از نقطه‌نظر فنى و تخصصى حايز اهميت بسيار است.

بازنگرى از يك‌سو جريان سياسى و در راستاى اهداف كلى نظام سياسى و عملكرد دولت است و از سوى ديگر يك كار تخصصى و كاملا فنى بوده و شرايط خاص خود را مى‌طلبد.

مراحل اجرايى بازنگرى بايد دقيقا در راستاى سياست‌هاى مشخص شده و منطق با مقتضيات و ضوابط كار تخصصى بازنگرى باشد. در جريان هر بازنگرى در قانون اساسى، لازم است مراحل زير طى شود: پيشنهاد اصلاح، تعيين موارد، تهيه پيش‌نويس و تصويب نهايى اصلاح قانون اساسى.

1 - مرحلۀ پيشنهاد: اصلاح در قوانين اساسى به تناسب نوع رژيم سياسى و مقتضيات حاكم، و پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى به عهده رهبر يا رييس كشور، پارلمان، رييس قوه مجريه و آراى ملت محول مى‌شود كه در صورت اخير، رييس جمهور به لحاظ مسئوليت اجرايى، اعلام همه‌پرسى در مورد اصل بازنگرى را بر عهده مى‌گيرد. اما اين روش احتياج به تعيين زمان مشخص براى اعلام همه‌پرسى دارد، براى مثال هر چند ساله و يا هر ده سال يك‌بار رييس جمهور اصل اصلاح قانون اساسى را به همه‌پرسى مى‌گذارد.

در قوانين اساسى كشورهاى پرتقال مصوب سال 1933، رومانى مصوب سال 1938 و ژاپن مصوب 1946 حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسى، منحصرا به دولت واگذار شده است.

در ماده 5 قانون اساسى امريكا اين حق به كنگره موكول شده و همچنين در آرژانتين به موجب ماده 164 و در ونزوئلا به موجب ماده 123 تصميم‌گيرى در اصلاح قانون اساسى به پارلمان واگذار شده است؛

2 - تعيين موارد: در برخى از كشورها قوه مقننه و قوۀ مجريه مشتركا در تعيين موارد بازنگرى دخالت داشته‌اند براى مثال در قوانين اساسى كشورهاى فرانسه به سال 1815، چكوسلواكى به سال 1920، اسپانيا به سال 1931، مصر به سال 1971 و قانون اساسى لبنان به سال 1926 اعمال شده است.

اغلب تصميم‌گيرى در تعيين موارد نياز به اصلاح قانون اساسى، در رژيم‌هاى رياستى بر عهده قوه مجريه، در نظام‌هاى پارلمانى بر عهده پارلمان، در نظام‌هاى مختلط به عهده دو قوه و در حكومت‌هاى دموكراتيك تصميم نهايى به همه‌پرسى محول مى‌شود. ولى در بيشتر كشورهاى اروپايى، تعيين موارد ضرورت بازنگرى در قانون اساسى با تصميم‌گيرى پارلمان صورت گرفته است و نمونه‌هاى آن را در كشورهاى فرانسه، بلژيك، دانمارك و نروژ مى‌توان ديد. در حكومت‌هايى كه داراى رهبر يا رييس كشور است معمولا اين وظيفه بر عهدۀ رهبر يا رييس كشور است.

همچنين در بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به سال 1368، تعيين موارد هشتگانه براى بازنگرى