آموزه‌هاى ماركسيسم، انسان اسير توليد و ابزار آن مى‌شود. زيرا در اين مكتب، شرايط توليدات كه خصيصه‌هاى ملموس زندگى انسان را مشخص مى‌كند و او ناگزير بايد نه‌تنها از آن پيروى كند بلكه در تداوم آن، خود را با آن هماهنگ سازد و سرانجام فرايند توليد، چگونه انسان بودن را تعيين مى‌كند و جبر تاريخ بر اراده انسان فايق مى‌آيد.

انسان آزاد آفريده شده ولى تفسيرها از آن، يكسان نيست و اين تفسيرها بيش از آنكه از اصل «آزاد آفريده شدن انسان» نشأت بگيرد از عوامل و زمينه‌هاى تاريخى، اجتماعى و فكرى انديشمندان ناشى مى‌شود؛

14. بررسى تحول حقوق عمومى و آزادى‌ها در سطح اسناد بين‌المللى و نيز در سطح قوانين ملى براى تحليل ماهوى حقوق اساسى انسان به ويژه آزادى‌ها ضرورى است. از زمان صدور اعلاميه حقوق بشر فرانسه به سال 1789 مسائل مربوط به حقوق اساسى و آزادى‌هاى فردى در دو قلمروى ملى و بين‌المللى توسعه يافت و از يك‌سو به اعلاميه‌ها، ميثاق ها و كنوانسيون‌هاى بين‌المللى راه يافت و از سوى ديگر قوانين اساسى كشورها را تحت تأثير خود قرار داد؛

15. تقسيم‌بندى حقوق اساسى انسان به حقوق مدنى و سياسى و حقوق اجتماعى و اقتصادى هرچند به قوانين اساسى كشورها راه نيافت و هر دو نوع آن، تحت عنوان حقوق اساسى ملت گنجانيده شد، اما ظهور آن در ميثاق هاى بين‌المللى، زمينۀ طبقه‌بندى جديدى را فراهم آورد و به‌طور ضمنى اين سؤال را پيش آورد كه كدام‌يك از آن دو، اصل و در نتيجه، كدام‌يك از اهميت بيشترى برخوردار است‌؟

غرب فارغ از دستۀ اول و دستيابى به ثمره آن تحت عنوان دموكراسى، دستۀ دوم را در دستور كار خود قرار داد و با وجود رقابت‌هاى شديد در استيفاى حقوق دسته دوم، در عمل آن را اصل و حائز اهميت بيشتر تلقى كرد و براى بهره‌كشى بيشتر از امكانات مادى و معنوى جهان سوم به ويژه كشورهاى عقب‌مانده، همت بر آن گمارد كه به آن كشورها چنين القا كند كه مسئله نخست و پراهميت حقوق دستۀ اول و در رأس آنها آزادى و به ويژه دموكراسى به مفهوم غربى است و مردم در اين كشورها تا به كسب آزادى‌ها و دموكراسى دست نيافته‌اند، مسئله‌اى حائز اهميت وجود ندارد.

به اين ترتيب جهان سوم در التهاب رسيدن به دموكراسى، فرصت‌هاى زيادى را براى غرب به منظور رسيدن به مقاصد مادى آنها فراهم آورد؛

16. مصلحت گرايى در تفسير و تدوين حقوق و ارادى هاى اساسى موجب شده كه بر اساس بنياد مصلحت، آزادى‌ها به دو نوع آزادى‌هاى متكى بر منافع مادى فرد و آزادى‌هاى برخاستۀ از منافع معنوى فرد تقسيم شوند و آزادى‌هايى جون آزادى فرد، مالكيت و امنيت در شؤون شخصى و زندگى فردى از نوع اول و آزادى‌هاى چون آزادى فكر و عقيده از نوع دوم تلقى شود.

بى‌گمان اين نوع تقسيم‌بندى شكلى است و مادى و معنوى بودن متعلق به آزادى با مادى و معنوى بودن مصلحتى كه در پشت سر آزادى‌ها قرار دارد خلط شده و تحليل سفسطه آميزى را به وجود آورده است. ارادى فكر و عقيده و بيان هرچند آزادى متعلق به امور معنوى است اما داراى مصلحت‌هاى مادى نيز هست و همچنين